- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قالت حركة حماس إن الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هذه الانتهاكات تثير قلقا حقيقيا بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين.
وقال "إن القرارات المتلاحقة الأخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة".
وأضاف أن هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح، من إطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشفافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة.
وطالبت مراكز حقوقية ونقابة المحامين، بإلغاء ثلاثة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس تتعلق بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، مؤكدة أن هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية.
المصدر: RT
رأیکم