قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق جبران باسيل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة متهمة إياه بالفساد.
![](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2020/11/8/186310_719.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة بموجب قانون "ماغنيتسكي" لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد.
وقال باسيل في كلمة متلفزة اليوم الأحد إنه تبلغ مؤخراً "من السفيرة الاميركية ضرورة تلبية أربع مطالب فورا وإلا يتم فرض عقوبات اميركية (..) والحديث كله لم يأت على ذكر كلمة فساد".
وأشار إلى أن المطلب الأول هو "فك العلاقة فورا مع حزب الله"، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى.
ومنحه الأميركيون، وفق قوله، عدة مهل وتخلوا لاحقاً عن مطالبهم الباقية "وحصروا مطلبهم بقطع العلاقة مع حزب الله"، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره "إرهابياً".
وبعد رفضه الطلب الأميركي أقرت العقوبات التي تبين "أن لها علاقة بالفساد وبالكاد ذكرت حزب الله فيما لم يحدثوني إلا عنه"، وفق قول باسيل الذي نفى أي اتهامات له بالفساد.
ووصف باسيل العقوبات بحقه بـ"الجريمة"، وقال إنه سيكلف مكتب محاماة ليطلب أمام القضاء الأميركي "إبطال القرار" و"طلب التعويض المعنوي والمادي".
واكد باسيل "لا يمكن أن نطعن حزب الله"، وقال "لا نترك (حزب الله) بضغط خارجي، اذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية".
وباسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً إلى عون، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله بموجب اتفاق تفاهم يعود إلى العام 2006.
وللمرة الأولى، تطال العقوبات الأميركية مسؤولاً سياسياً رفيعاً من حلفاء حزب الله المسيحيين.
انتهی/