الكاظمي يؤكد قانونية التغييرات التي أجراها في مواقع إدارية هامة ويرد على الاعتراضات السياسية

رمز الخبر: ۵۵۹۴۸

السياسة » أهم السياسة

تأريخ النشر: ۲۰:۵۹ - الثلاثاء ۱۵ ‫ستمبر‬ ۲۰۲۰

الكاظمي يؤكد قانونية التغييرات التي أجراها في مواقع إدارية هامة ويرد على الاعتراضات السياسية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على قانونية التغييرات التي أجراها الاثنين في مناصب عليا.

طهران- وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء - وأكد أن “هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”. وتابع انه “على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني”.

وأكد الكاظمي، أن “مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها ، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟”.

وقال “نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى أمس تغييراً في 15 منصباً حكومياً رفيعاً طال وكلاء وزارات وسط اعتراضات من قوى سياسية بينها الفتح وسائرون ووصفها بـ”المحاصصة”.

المصدر: الفرات نيوزوقال الكاظمي، في بيان “وجّهنا يوم أمس الإثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، التي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”.

الكلمات الرئيسة

مصطفی الکاظمی ، العراق ، التغییرات

رأیکم

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء