- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
شدد رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي على أنه كلما اتخذت قرارات اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة لمنع الجريمة والحد من الامراض الاجتماعية ، وعملت الاجهزة المسؤولة في السلطات الثلاث بمهامها الرقابية بشكل صائب، فسوف نشهد انخفاضًا في الجرائم والدعاوى القضائية.
طهران- وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء - وبحسب المركز الإعلامي للقضاء ، قال حجة الإسلام والمسلمين إبراهيم رئيسي في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لمنع الجريمة اليوم الثلاثاء ان منع الجريمة هو أحد المبادئ المركزية في الدستور وتعد جميع الاجهزة مسؤولة امامها بحيث انه لا يوجد جهاز الا وقد تم تحديد مهمته في منع الجريمة .
وتابع رئيسي انه حتى لو لم تكن هذه المهمة القانونية غير محددة لمؤسسة ما ، فإن ضرورة اداء المسؤوليات بشكل صحيح تستلزم النظر دوما الى الحد من الامراض الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
واشار رئيس السلطة القضائية إلى التدابير المتخذه في نص الدستور من اجل التنسيق مع الاجهزة بهدف الحؤول دون وقوع الجريمة وقال إن المشرع ومن اجل منع حدوث الجريمة بشكل صحيح وعلى الرغم من تقسيم العمل بين السلطات في الدستور قام بتشكيل مجلس للتنسيق بين السلطات والاجهزة من اجل ان يحدد مهام كل منها بدقة.
وعبر رئيسي عن ارتياحه لبدء هذا العمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والتأكيد على ضرورة التقدم وتوسيع الإجراءات المتخذة ، وقال انه على الرغم من أن إجراءات المراقبة للمنظمات الثقافية والهيئات التنظيمية في السلطات الثلاث تعد أحد العوامل المهمة في منع الجريمة ولكن رغم هذه الاجراءات فان احصاءات الجرائم والمخالفات لم تكن مقبولة ولاتليق بالنظام ويمكن بالتأكيد تقليلها من خلال تطبيق تدابير ، والتي تتطلب بالطبع تعاون جميع الاجهزة والدوائر.
انتهی/
رأیکم