- السعودية تدين اقتحام مستوطنين صهاينة للمسجد الأقصى
- مسؤول بارلماني : الولايات المتحدة متواجدة في الخليج الفارسي للدفاع عن نيويورك
- بزشكيان يعزي بوفاة رئيس وزراء الهند السابق
- وزير الخارجية الإيراني : عام 2025 سيكون عاما مهما بالنسبة للملف النووي الإيراني
- رئيس الجمهورية : لتعزيز دور القطاع الخاص في سياق تطوير "الاقتصاد الازرق" داخل البلاد
- الاقليات الدينية في ايران تمارس حقوقها وطقوسها الدينية والاجتماعية بكل حرية
- أسامة حمدان: نتنياهو يخشى شهادات الأسرى عن جرائمه ويريد قتلهم
- مسؤول : قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية بلغت 43 مليارا و140 مليون دولار
- حاخام يهودي يدين الهجمات الوحشية الإسرائيلية المستمرة على غزة
- قاليباف: حرب اليوم تُشن بهدوء معتمدة على القوة الذكية
- عراقجي: نعتبر وثيقة التعاون لـ 25 عاماً مع الصين أساساً متيناً لتطوير العلاقات معها
- بقائي: إيران والصين عازمتان على تعزيز السلام والأمن على المستوى الدولي
- اللواء سلامي: النصر سيكون حليف اليمنيين
- عراقجي يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون
- مصور ایراني يفوز بجائزة مهرجان "جورج باركر" الدولي بکندا
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أصدرت 4 منظمات حقوقية مساء يوم أمس الإثنين ( 29 سبتمبر 2014) بيانا أدانت فيه بشدة قرار المملكة المتحدة الذي صدر مؤخرا والقاضي بزيادة مبيعات الأسلحة الى البحرين.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD), والحملة المناهضة لتجارة الاسلحة (CAAT) عن ” مخاوفها الجدية من أن تزايد تجارة الأسلحة وترسيخ العلاقات العسكرية بين مدافع مزعوم من الديمقراطية وحكومة عازمة على قمع الإرادة الديمقراطية لشعبها, سيؤدي الى تقويض صرخات المجتمع الدولي ذات القلق العميق بشأن الوضع في البحرين”.
ودعا نبيل رجب رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين, بريطانيا إلى”إعادة التفكير بجدية بسياستها تجاه توريد الأسلحة إلى حكومة البحرين”, مضيفا ” لقد رأينا في الماضي أن الحكومة البحرينية مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة ضد شعبها, فمالذي يمنعهم من القيام بذلك مرة أخرى؟”.
وأشار البيان الى أن المملكة المتحدة وعلى النقيض من دعمها الشعبي لحقوق الإنسان، غير أنها أبرمت و بهدوء صفقات الأسلحة مع البحرين لسنوات خلت , وقد زادت هذه المعاملات في الواقع منذ حملة القمع في البحرين لحركة الاحتجاجات الديمقراطية التي بدأت في فبراير 2011. فمنذ ذلك الحين، زودت المملكة المتحدة حكومة البحرين بمساعدات عسكرية ذات استخدام مزدوج بلغت قيمتها 69726115 باوند. في المقابل , ومنذ عام 2008 وحتى الشهر الأول من عام 2011 البحرين فقد تلقت البحرين مساعدات عسكرية من بريطانيا بحدود 16 مليون جنيه استرليني .
وتعليقا على ذلك قالت سارا والدورن” إن المملكة المتحدة ليست صامتة فقط حيال إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين, بل إنها تعمل على تلميع صورة النظام في البحرين عبر الدعم العملي والمعنوي الذي تقدمه له من خلال مبيعات الإسلحة”.واوضح البيان بأن صعود "الدولة الإسلامية” وفر ذريعة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المنامة، واطلق مباحثات لإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية جديدة في البحرين لزيادة وجودها العسكري في الجزيرة.
غير إن حسين عبدالله رئيس منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB ” يرى أن” المملكة المتحدة مخطئة إذا اعتقدت بان صفقات الأسلحة ستوفر لهم شريك إقليمي أو تمنحهم القدرة على التأثير على النخبة الحاكة في البحرين” وضرب مثلا لذلك بالصراع الدبلوماسي الأخير بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية برغم انها تحتفظ بالإسطول الخامس في البحرين لحمايتها من الضغوط الدولية.
فيما أبدى سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للديمقراطية والحقوق”BIRD ” إستيائه الشديد من جهود الحكومة البريطانية لتقوية روابطها العسكرية مع البحرين”. واعتبر ان مثل هذا التعاون العسكري "سيقوي النظام الإستبدادي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين لوضع حد للانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت المظمات الأربع في ختام بيانها المملكة المتحدة الى وقف فوري لتجارة الأسلحة مع البحرين , وإلقاء العقود العسكرية الحالية.
ودعا نبيل رجب رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين, بريطانيا إلى”إعادة التفكير بجدية بسياستها تجاه توريد الأسلحة إلى حكومة البحرين”, مضيفا ” لقد رأينا في الماضي أن الحكومة البحرينية مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة ضد شعبها, فمالذي يمنعهم من القيام بذلك مرة أخرى؟”.
وأشار البيان الى أن المملكة المتحدة وعلى النقيض من دعمها الشعبي لحقوق الإنسان، غير أنها أبرمت و بهدوء صفقات الأسلحة مع البحرين لسنوات خلت , وقد زادت هذه المعاملات في الواقع منذ حملة القمع في البحرين لحركة الاحتجاجات الديمقراطية التي بدأت في فبراير 2011. فمنذ ذلك الحين، زودت المملكة المتحدة حكومة البحرين بمساعدات عسكرية ذات استخدام مزدوج بلغت قيمتها 69726115 باوند. في المقابل , ومنذ عام 2008 وحتى الشهر الأول من عام 2011 البحرين فقد تلقت البحرين مساعدات عسكرية من بريطانيا بحدود 16 مليون جنيه استرليني .
وتعليقا على ذلك قالت سارا والدورن” إن المملكة المتحدة ليست صامتة فقط حيال إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين, بل إنها تعمل على تلميع صورة النظام في البحرين عبر الدعم العملي والمعنوي الذي تقدمه له من خلال مبيعات الإسلحة”.واوضح البيان بأن صعود "الدولة الإسلامية” وفر ذريعة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المنامة، واطلق مباحثات لإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية جديدة في البحرين لزيادة وجودها العسكري في الجزيرة.
غير إن حسين عبدالله رئيس منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB ” يرى أن” المملكة المتحدة مخطئة إذا اعتقدت بان صفقات الأسلحة ستوفر لهم شريك إقليمي أو تمنحهم القدرة على التأثير على النخبة الحاكة في البحرين” وضرب مثلا لذلك بالصراع الدبلوماسي الأخير بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية برغم انها تحتفظ بالإسطول الخامس في البحرين لحمايتها من الضغوط الدولية.
فيما أبدى سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للديمقراطية والحقوق”BIRD ” إستيائه الشديد من جهود الحكومة البريطانية لتقوية روابطها العسكرية مع البحرين”. واعتبر ان مثل هذا التعاون العسكري "سيقوي النظام الإستبدادي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين لوضع حد للانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت المظمات الأربع في ختام بيانها المملكة المتحدة الى وقف فوري لتجارة الأسلحة مع البحرين , وإلقاء العقود العسكرية الحالية.
رأیکم