- قائد سلاح الجو الايراني يتفقد معرض الصين للطيران
- الدول المشاركة في اجتماع أستانا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وغزة
- مهاجراني: معيار العمل بالنسبة لإيران هو أفعال الولايات المتحدة وليس أقوالها
- الرئيس بزشكيان : ازدهار البلاد رهن بتحسين العلاقات الخارجية وحل المشاکل الداخلية
- عارف يدعو بن سلمان لزيارة إيران ويؤكد على المسار الجديد في توسيع العلاقات بين طهران والرياض
- وزير العدل الايراني: أطفال إيرانيون مرضى يفقدون حياتهم بسبب العقوبات
- مستشار الأمن القومي العراقي يزور إيران اليوم
- قاليباف: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الاخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا
- رئيس السلطة القضائية: جبهة المقاومة تزداد قوة كل يوم
- المتحدث باسم السلطة القضائية: بعض منفذي الحادث الإرهابي في تفتان هم غير إيرانيين
- عراقجي: على عكس الكيان الاسرائيلي،ايران لا تسعى الى التوتر
- اسلامي: لمنظمة الطاقة النوویة حضور قوي في كافة المجالات
- اللواء سلامي: أمريكا هوية متناقضة في العالم
- ردا علی عدوان الکیان الصهيوني..مسؤول إيراني: حق إيران في الدفاع محفوظ
- قائد الدفاع الجوي: عدوان الكيان الصهيوني، لن يؤثر على ارادة القوات المسلحة
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أصدرت 4 منظمات حقوقية مساء يوم أمس الإثنين ( 29 سبتمبر 2014) بيانا أدانت فيه بشدة قرار المملكة المتحدة الذي صدر مؤخرا والقاضي بزيادة مبيعات الأسلحة الى البحرين.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD), والحملة المناهضة لتجارة الاسلحة (CAAT) عن ” مخاوفها الجدية من أن تزايد تجارة الأسلحة وترسيخ العلاقات العسكرية بين مدافع مزعوم من الديمقراطية وحكومة عازمة على قمع الإرادة الديمقراطية لشعبها, سيؤدي الى تقويض صرخات المجتمع الدولي ذات القلق العميق بشأن الوضع في البحرين”.
ودعا نبيل رجب رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين, بريطانيا إلى”إعادة التفكير بجدية بسياستها تجاه توريد الأسلحة إلى حكومة البحرين”, مضيفا ” لقد رأينا في الماضي أن الحكومة البحرينية مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة ضد شعبها, فمالذي يمنعهم من القيام بذلك مرة أخرى؟”.
وأشار البيان الى أن المملكة المتحدة وعلى النقيض من دعمها الشعبي لحقوق الإنسان، غير أنها أبرمت و بهدوء صفقات الأسلحة مع البحرين لسنوات خلت , وقد زادت هذه المعاملات في الواقع منذ حملة القمع في البحرين لحركة الاحتجاجات الديمقراطية التي بدأت في فبراير 2011. فمنذ ذلك الحين، زودت المملكة المتحدة حكومة البحرين بمساعدات عسكرية ذات استخدام مزدوج بلغت قيمتها 69726115 باوند. في المقابل , ومنذ عام 2008 وحتى الشهر الأول من عام 2011 البحرين فقد تلقت البحرين مساعدات عسكرية من بريطانيا بحدود 16 مليون جنيه استرليني .
وتعليقا على ذلك قالت سارا والدورن” إن المملكة المتحدة ليست صامتة فقط حيال إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين, بل إنها تعمل على تلميع صورة النظام في البحرين عبر الدعم العملي والمعنوي الذي تقدمه له من خلال مبيعات الإسلحة”.واوضح البيان بأن صعود "الدولة الإسلامية” وفر ذريعة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المنامة، واطلق مباحثات لإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية جديدة في البحرين لزيادة وجودها العسكري في الجزيرة.
غير إن حسين عبدالله رئيس منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB ” يرى أن” المملكة المتحدة مخطئة إذا اعتقدت بان صفقات الأسلحة ستوفر لهم شريك إقليمي أو تمنحهم القدرة على التأثير على النخبة الحاكة في البحرين” وضرب مثلا لذلك بالصراع الدبلوماسي الأخير بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية برغم انها تحتفظ بالإسطول الخامس في البحرين لحمايتها من الضغوط الدولية.
فيما أبدى سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للديمقراطية والحقوق”BIRD ” إستيائه الشديد من جهود الحكومة البريطانية لتقوية روابطها العسكرية مع البحرين”. واعتبر ان مثل هذا التعاون العسكري "سيقوي النظام الإستبدادي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين لوضع حد للانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت المظمات الأربع في ختام بيانها المملكة المتحدة الى وقف فوري لتجارة الأسلحة مع البحرين , وإلقاء العقود العسكرية الحالية.
ودعا نبيل رجب رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين, بريطانيا إلى”إعادة التفكير بجدية بسياستها تجاه توريد الأسلحة إلى حكومة البحرين”, مضيفا ” لقد رأينا في الماضي أن الحكومة البحرينية مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة ضد شعبها, فمالذي يمنعهم من القيام بذلك مرة أخرى؟”.
وأشار البيان الى أن المملكة المتحدة وعلى النقيض من دعمها الشعبي لحقوق الإنسان، غير أنها أبرمت و بهدوء صفقات الأسلحة مع البحرين لسنوات خلت , وقد زادت هذه المعاملات في الواقع منذ حملة القمع في البحرين لحركة الاحتجاجات الديمقراطية التي بدأت في فبراير 2011. فمنذ ذلك الحين، زودت المملكة المتحدة حكومة البحرين بمساعدات عسكرية ذات استخدام مزدوج بلغت قيمتها 69726115 باوند. في المقابل , ومنذ عام 2008 وحتى الشهر الأول من عام 2011 البحرين فقد تلقت البحرين مساعدات عسكرية من بريطانيا بحدود 16 مليون جنيه استرليني .
وتعليقا على ذلك قالت سارا والدورن” إن المملكة المتحدة ليست صامتة فقط حيال إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين, بل إنها تعمل على تلميع صورة النظام في البحرين عبر الدعم العملي والمعنوي الذي تقدمه له من خلال مبيعات الإسلحة”.واوضح البيان بأن صعود "الدولة الإسلامية” وفر ذريعة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المنامة، واطلق مباحثات لإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية جديدة في البحرين لزيادة وجودها العسكري في الجزيرة.
غير إن حسين عبدالله رئيس منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB ” يرى أن” المملكة المتحدة مخطئة إذا اعتقدت بان صفقات الأسلحة ستوفر لهم شريك إقليمي أو تمنحهم القدرة على التأثير على النخبة الحاكة في البحرين” وضرب مثلا لذلك بالصراع الدبلوماسي الأخير بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية برغم انها تحتفظ بالإسطول الخامس في البحرين لحمايتها من الضغوط الدولية.
فيما أبدى سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للديمقراطية والحقوق”BIRD ” إستيائه الشديد من جهود الحكومة البريطانية لتقوية روابطها العسكرية مع البحرين”. واعتبر ان مثل هذا التعاون العسكري "سيقوي النظام الإستبدادي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين لوضع حد للانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت المظمات الأربع في ختام بيانها المملكة المتحدة الى وقف فوري لتجارة الأسلحة مع البحرين , وإلقاء العقود العسكرية الحالية.
رأیکم