وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
عادت الأضواء لتسلط مجددا على مساعد وزير الخارجية الأمريكية للديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان توم مالينوفسكي, بعد أن التقاه وزير حارجية البحرين خالد الخليفة في نيويورك يوم الجمعة (٢٦ سبتمبر) وعلى هامش إجتماعات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.
![](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2014/9/28/13178_342.jpg)
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية فإن الوزير "أعرب عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مقدماً شرحاُ حول آخر المستجدات في البحرين، واستعرض سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين ".
وبحسب مراقبين فإن هذا اللقاء الحميمي الذي اهتمت به وسائل إعلام النظام يعتبر بمثابة اعتذار من السلطات لإجرائها الذي اتخذته في شهر يوليو الماضي والقاضي بطرد مالينوفسكي من البحرين على خلفية لقائه بعدد من قادة المعارضة. وبحسب هؤلاء المراقبين الذين استطلعت (البحرين اليوم )آرائهم فإن هذا اللقاء يعكس رغبة خليفية للعب مالينوفسكي دورا في انجاح الإنتخابات البرلمانية المقبلة التي قررت الجمعيات السياسية المعارضة مقاطعتها.
ومع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الماضي عن عودة مالينوفسكي الى البحرين في وقت لم يحدد بعد , فيبدو أن الأمور تتجه نحو تحديد موعد لزيارته الى المنامة وخاصة بعد هذا اللقاء الأخير. فمالذي سيحمله مالينوفسكي في جعبته؟ وهل سيحمل مشروعا لحل الأزمة السياسية في البلاد؟ وهل سيفلح مالينوفسكي في إقناع الجمعيات السياسية بالعدول عن قرارها بالمقاطعة ودخول الإنتخابات؟
وبحسب مراقبين سياسيين, فإن الحكم في صدد المضي في اجراء الإنتخابات حتى ولو قاطعتها الجمعيات السياسية , غير أن الثمن سيكون هو في استمرار بقاء الأزمة ولربما تطورها ودخولها في منعطف حرج. وقد كشفت السلطات عن رؤيتها لحل الأزمة عبر الوثيقة التي طرحها ولي العهد سلمان الخليفة والتي وافق عليها عدد من "الأعيان والوجهاء الشيعة” فيما رفضتها قوى المعارضة.
ولايبدو وبحسب هؤلاء المراقبين أن الوثيقة تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية التي إندلعت من اجلها ثورة الرابع عشر من فبراير منذ أكثر من ثلاث سنوات, ولاتبدو الجمعيات السياسية في وارد بيع الثورة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب طوال السنوات الماضية, بثمن بخس.
فقوى المعارضة سواء تلك التي تنادي بالملكية الدستورية أو التي ترفع شعار إسقاط النظام فإن القاسم المشترك بينها هو إقامة نظام ديمقراطية عبر برلمان منتخب كامل الصلاحيات تنبثق من خلاله حكومة تحظى بتأييد نواب الشعب.
ومابين هذين المشروعين أي مشروع المعارضة لحل الأزمة ومشروع النظام, تبدو الهوة واسعة ويصعب ردمها. وهنا يأتي الدور الأمريكي للتوفيق بين الطرفين وخفض سقف مطالب المعارضة ورفع سقف عروض الحكم. ولذا فتبدو الوساطة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة القادمة حاجة ملحة لكلا الطرفين.
وتبدو السلطات اليوم وبحسب هؤلاء المراقبين أكثر تقبلا لعودة مالينوفسكي الى البلاد وقيامه بدور الوسيط وخاصة بعد ان طرحت مشروعها الذي تعتبره خارطة طريق لن يتمكن مالينوفسكي الا من تعديلها بشكل جزئي بعد ان اوصدت كافة الأبواب بوجهه لطرح مشروع لحل الأزمة يرضي معظم الأطراف وذلك بعد أن ا عتبرته شخصا غير مرغوب به وطالبته بترك البلاد, وهي الخطوة التي إعتبرت إهانة للأدارة الأمريكية من قبل العديد من المراقبين, خاصة وأنها حليف استراتيجي للبحرين وتحتفظ بمقر لأسطولها الخامس فيها.