- مفاوضات جنيف؛ فرصة لتخفيف التوترات غير الضرورية بين إيران وأوروبا
- ايران وقطر تتطلعان لتعزيز التبادل التجاري
- مسؤول ثقافي : لإقامة معرض فني يضم الدول المطلة على "مبادرة الطريق والحزام"
- ایران و "ويبا" يتفقان على تعزيز فرص الاستثمار
- تعزيز الدبلوماسية الرياضية.. حصول إيران على مقعد في الاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية
- مهاجراني: مفاوضات جنيف ستجري على اساس العزة والمصلحة حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية
- اللواء باقري: ردنا على الکیان الصهیوني سيكون مختلفا وباعثا على الندم
- عراقجي يؤكد على دعم إيران الشامل للبنان
- قائد الثورة الاسلامية: يجب إصدار حكم الاعدام بحق نتنياهو
- قائد الثورة في منشور بالعبرية: يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الارهابية والاجرامية
- قالیباف: إطلاق أجهزة الطرد المركزي المتطورة رد على الاستغلال السياسي لمجلس المحافظين
- بقائي: زيارة عراقجي إلى البرتغال تأتي في إطار السياسة الخارجية الإیرانیة النشطة
- بوب وودورد... كاتب التدخل السريع الذي فشل في حماية بايدن
- وزير الدفاع الايراني يتوجه الى فنزويلا
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أصدرت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخميس، بيانا أدانت فيه بشدة إعدام السلطات السعودية لسبعة من المواطنين السعوديين أمس، وذلك بعد أن كانوا قد أدينوا في عام 2006 بتهمة تنظيم جماعة إجرامية والسطو المسلح واقتحام محلات المجوهرات، قائلة: “إن إعدام هؤلاء يعتبر انتهاكا واضحا للضمانات الدولية الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام”.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباءأضافت أنه في ظل الضمانات الدولية التى اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بخصوص فرض عقوبة الإعدام فقط في حالات الجرائم الأشد خطورة وفقط بعد عملية قضائية أكثر صرامة، إلا أنه وفيما يبدو (حسب بيلاي) لم يتم الوفاء بذلك فيما قامت به السلطات السعودية تجاه مواطنيها السبعة .
وأشارت المفوضة السامية في بيانها الصادر في جنيف أن فرض عقوبة الإعدام يجب أن يطبق فقط على جريمة القتل أو القتل العمد، وذلك وفقا لتفسير الجرائم الأشد خطورة.
وأكدت أنه في هذه الحالة السعودية بالذات لم ترتكب أية جريمة قتل أو قتل عمد وهو ما يعني أن تنفيذ حكم الإعدام فى هؤلاء السبعة يمثل انتهاكا للضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام.. معربة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تشير إلى أن أحكام الإعدام تلك صدرت على المواطنين السعوديين السبعة استنادا إلى اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، كما أنه لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب من قبل السلطات السعودية وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
ولفتت المفوضة السامية إلى معلومات ذكرت أن إجراءات محاكمة المدانين السبعة شابتها الكثير من أوجه القصور الخطيرة، حيث لم يسمح للمتهمين بالحديث أثناء محاكمتهم، ولم تمنح لجهات الدفاع فرصة كافية، إضافة إلى أن المتهمين لم يحضروا أي من مراحل الاستئناف ولم يكن هناك محام يمثلهم فيها.
ويستمر مسلسل الإعدامات في المملكة منذ أيام بوتيرة متواصلة، حيث نفذت وزارة الداخلية 18 أغسطس,2014 القصاص بحق أربعة أشقاء بعد أن صدر بحقهم حكم القتل جراء قيام باستقبال كمية كبيرة من الحشيش.
وأدين في 15 أغسطس من العام الجاري باكستاني بتهريب المخدرات في المملكة قد تم اعدامه بطريقة ضرب العنق في المنطقة الشرقية في البلاد.
بالإضافة إلى إنتقام السلطات السعودية من أهل الحراك السلمي في المملكة بسلاح القضاء وإصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء.
هذا ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش” منذ أيام السعودية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بالقول أنه و”من خلال الاستمرار في فرض عقوبة الإعدام بهذا السخاء، فإن المملكة العربية السعودية تتصدر عناوين الصحف لكل الأسباب الخاطئة”، حسب تعبيره.
يذكر أنّ النظام القضائي في المملكة قائم على أساس الشريعة وهو نظام غير مقنن ولا يعتمد على السوابق. والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.
وأشارت المفوضة السامية في بيانها الصادر في جنيف أن فرض عقوبة الإعدام يجب أن يطبق فقط على جريمة القتل أو القتل العمد، وذلك وفقا لتفسير الجرائم الأشد خطورة.
وأكدت أنه في هذه الحالة السعودية بالذات لم ترتكب أية جريمة قتل أو قتل عمد وهو ما يعني أن تنفيذ حكم الإعدام فى هؤلاء السبعة يمثل انتهاكا للضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام.. معربة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تشير إلى أن أحكام الإعدام تلك صدرت على المواطنين السعوديين السبعة استنادا إلى اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، كما أنه لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب من قبل السلطات السعودية وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
ولفتت المفوضة السامية إلى معلومات ذكرت أن إجراءات محاكمة المدانين السبعة شابتها الكثير من أوجه القصور الخطيرة، حيث لم يسمح للمتهمين بالحديث أثناء محاكمتهم، ولم تمنح لجهات الدفاع فرصة كافية، إضافة إلى أن المتهمين لم يحضروا أي من مراحل الاستئناف ولم يكن هناك محام يمثلهم فيها.
ويستمر مسلسل الإعدامات في المملكة منذ أيام بوتيرة متواصلة، حيث نفذت وزارة الداخلية 18 أغسطس,2014 القصاص بحق أربعة أشقاء بعد أن صدر بحقهم حكم القتل جراء قيام باستقبال كمية كبيرة من الحشيش.
وأدين في 15 أغسطس من العام الجاري باكستاني بتهريب المخدرات في المملكة قد تم اعدامه بطريقة ضرب العنق في المنطقة الشرقية في البلاد.
بالإضافة إلى إنتقام السلطات السعودية من أهل الحراك السلمي في المملكة بسلاح القضاء وإصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء.
هذا ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش” منذ أيام السعودية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بالقول أنه و”من خلال الاستمرار في فرض عقوبة الإعدام بهذا السخاء، فإن المملكة العربية السعودية تتصدر عناوين الصحف لكل الأسباب الخاطئة”، حسب تعبيره.
يذكر أنّ النظام القضائي في المملكة قائم على أساس الشريعة وهو نظام غير مقنن ولا يعتمد على السوابق. والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.
رأیکم