- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
يعاني الأردن من أزمة كبيرة فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق العمالة الوافدة، كما أوضحت إحصائية حديثة صدرت عن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لمديرية الأمن العام.
طهران- وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء- وتقول الإحصائية إن "عدد القضايا التي تمّ التحقيق فيها العام الماضي، بلغ 307 قضايا، منها 272 قضية عمالية، فيما تم تحويل 20 قضية منها إلى المدعي العام، حيث بلغ عدد الضحايا بها 40، وعدد الجناة 37".
ويقول المراقبون في الأردن إن ظهور هذه الأرقام جاء بعد استيعاب المواطنين ضرورة التبليغ عن الحالات الموجودة، وهو ما كان غائبا في السابق، مؤكدين أن هناك تشريعًا جديدًا يدرسه مجلس النواب للحد من تلك الظاهرة.
وتشير إحصائية وحدة مكافحة الاتجار بالبشر إلى أنه تم "إيواء حوالي 224 ضحية العام الماضي في دار الكرامة واتحاد المرأة الأردني، مقارنة مع 317 ضحية في عام 2017".
وفي تقرير أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن طالب بأهمية التنسيق التشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، مبينا أن بعض الأفعال الواردة في التعريف بقانون منع الاتجار بالبشر، تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات كالخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، ما يشجع القضاء على تكييف شكوى الإتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحًا مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم".
ونوه إلى "ضرورة الإشارة الى وجود إشكالية، تتمثل بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، اذ استقبل موظفو الخط الساخن التابعون لمديرية التفتيش في وزارة العمل 64 شكوى من جميع الجنسيات، منذ مطلع 2018، وتوزعت الشكاوى بين عمالة مخالفة لقوانين العمل، وتأخير أجور، ومخالفة شروط العمل الإضافي، ومخالفات أخرى".
وفيما يتعلق بعاملات المنازل، قال التقرير "على الرغم من وجود نظام خاص لتنظيم عملهن إلا أنهن ما زلن يتعرضن للعديد من الانتهاكات، والتي تتراوح بين الحرمان من الأجور، وظروف العمل المرهقة، إلى حجز حريتهن داخل المنازل، ومنعهن من التواصل مع عائلاتهن وطول ساعات العمل، والحرمان من الإجازة الأسبوعية والإجازة السنوية، والتأخر في دفع أجورهن، أو عدم دفعها في أحيان أخرى، إلى جانب مصادرة وحجز وثائقهم الشخصية رغم وجود قانون يجرم هذه الممارسات".
المصدر: وكالات ومواقع
رأیکم