- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
طالب المجلس الخاص بتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية المدعي العام الروسي، بمراجعة قرار فتح ملف جنائي حول "الإخلال بالنظام العام" خلال مظاهرة 27 يوليو بموسكو.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وجاء في بيان نشر، اليوم الثلاثاء، على موقع المجلس الرسمي، أن أعضاءه لم يروا، بعد تحليلهم للمعلومات الخاصة بالمسيرة غير المرخصة وسط موسكو، في 27 يوليو، أدلة تشير إلى "استخدام العنف الجماعي من قبل المشاركين في الفعالية الشعبية".
وأشار البيان أن أعضاء المجلس لم يكتشفوا أيضا "آثار أعمال شغب أو إضرام نيران أو إتلاف ممتلكات أو استخدام أسلحة أو عبوات ناسفة أو متفجرات أو مواد سامة وما شابه من قبل مشاركين بالفعالية الشعبية".
كما ذكر البيان أن 12 شخصا فقط، بينهم اثنان من رجال الأمن، قاموا يومئذ بزيارة مؤسسات طبية طالبين خدمات منها، فيما "لم تقدم الشرطة معلومات تفيد بأن هؤلاء المواطنين تلقوا الإصابات من المشاركين في الفعالية الشعبية"، الأمر الذي لا يسمح بالحديث عن "الطابع الجماعي" لاستخدام العنف.
واستخلص المجلس أنه لا يرى أساسا لتفح قضية جنائية وفقا لمادة 212 (الإخلال الجماعي بالنظام العام)، من القانون الجنائي الروسي على خلفية أحداث 27 يوليو.
وبناء على ذلك، فقد توجه رئيس المجلس، ميخائيل فيدوتوف، إلى المدعي العام الروسي، يوري تشايكا، بطلب الإيعاز بإعادة النظر في قرار فتح القضية الجنائية بموجب المادة المذكورة.
وشهدت موسكو، في 27 يوليو الماضي، مسيرة غير مرخصة، دعما لمرشحين عن تيارات المعارضة لانتخاب مجلس بلدية موسكو (المزمع عقدها في 8 سبتمبر)، رفضت لجنة الانتخابات تسجيلهم بسبب "كثرة عيوب" قوائم المواطنين الذين دعموا ترشيحهم، وفقا للسلطات.
وقامت أجهزة الأمن بتفريق المتظاهرين وتوقيف أكثر من ألف شخص في شوارع العاصمة الروسية.
وفي 30 يوليو، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن قضية جنائية حول "تنظيم إخلال جماعي بالنظام العام والمشاركة فيه والتحريض على ارتكابه" تم فتحها على خلفية أحداث 27 يوليو. وحتى الآن، جرى اعتقال 13 شخصا في إطار هذه القضية.
المصدر: إنترفاكس + نوفوستي
رأیکم