- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها وتنظيم الحصول عليها.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء-وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.
وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.
ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.
يذكر أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.
وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين""
المصدر: د ب أ
انتهی/
رأیکم