- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قضت محكمة التمييز أعلى محكمة في الكويت، أمس الثلاثاء، بالامتناع عن النطق بحكم أصغر مواطنة انضمت إلى تنظيم داعش الارهابي، واتفقت مع أحد عنصري التنظيم الارهابي في مصر على القيام بعملية ارهابية في سيناء، وفقًا لوسائل الإعلام الكويتية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 26 / 4 / 2017 انضمت إلى ارهابيي داعش.
وينص القانون الكويتي على أنه إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس فإنه ”يجوز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه و سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام ، إن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب.
وفي هذه الحالة تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أوعينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه بمراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك لمدة تحددها على ألا تتجاوز سنتين.
وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد ، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد ، فإن المحكمة تأمر – بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه – بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.
انتهى/
رأیکم