- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها السيسي اليوم السبت خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
وأكد السيسي أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع الموظفين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما أعلن الرئيس المصري منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10 بالمئة من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها للعمل على معالجة آثار التضخم، إلى جانب منح أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15 في المئة.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أكد أمس الجمعة أن زيادة بند الأجور للعاملين في الدولة والمعاشات، ستكون في الموازنة العامة الجديدة.
وأقرت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المئة.
المصدر: وكالات
رأیکم