- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
تقدم النائب شريف نادي عضو مجلس النواب المصري عن "حزب المصريين الأحرار" بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقال نائب "المصريين الأحرار" إن ذلك يندرج في إطار السعي لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة في الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأي ابتزاز رخيص من رئيس مباشر في العمل أو صاحب سلطة.
وتابع النائب شريف نادي: "نحن نؤمن بأن المرأة هي أحد أهم أركان المجتمع في كل زمان ومكان وعمود الأسرة، فهي الزوجة، والأم، والأخت وهذا ليس كلاما إنشائيا بل واقعا معاشا فهي التي تتحمل أمراض المجتمع الاجتماعية وتتعرض للمضايقات أينما وجدت في الشارع، في المواصلات العامة، أو في العمل".
وأشار إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير حتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات.
وأوضح النائب "أن العقوبة ستكون وفقا للقانون بالحبس عامين وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه طبقا للمادة 306 مكرر من قانون العقوبات".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري النائب البدري أحمد ضيف، إن "تفشي هذه الظاهرة يصيب الأهالي بحالة من الهلع"، مطالبا بوضع حد لها من خلال تغليظ العقوبة ونقل الموظف صاحب الواقعة لأي عمل آخر بعيدا عن التعامل مع الموظفين، إذا كان التحرش في أثناء ومكان العمل، أما إذا كان في الشارع فيستوجب العقاب الرادع بالحبس والغرامة".
انتهى/
رأیکم