تشير التسريبات المتتالية إلى بروز اتفاق جديد برعاية مصرية، بين الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، وتنص على تقديم مزيد من التسهيلات مقابل تخفيف الضغط الفلسطيني على الحدود.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - ويتزامن ذلك، مع تهديد جديد أطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المثقل بالمخاوف من انهيار شعبيته، في جلسة حكومته الأسبوعية أمس الأحد، تجاه القطاع.
وقال نتنياهو إنّ "المعركة الانتخابية الجارية في إسرائيل لن تحول دون شن عملية واسعة في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تعتبر حركة حماس، الطرف المسؤول عن كل ما يصدر عن قطاع غزة، حتى لو قامت بذلك فصائل متمردة".
وكانت هذه الوسيلة النضالية الجديدة عادت بقوة، في الأسابيع الأخيرة، نتيجة تنصّل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ التفاهمات التي أبرمت برعاية مصرية وقطرية وأممية. ومن المتوقع أيضاً وفق ذات المصادر أنّ يتم إيقاف فعالية "زيكيم" البحرية الأسبوعية شمالي قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن "ما وصل إلى غزة عبر الوسيط المصري، هو تعهد من كيان الإحتلال الإسرائيلي بالمضي في التفاهمات بشكل تدريجي، ومنها استمرار تدفق وقود المنحة القطرية لمحطة توليد الكهرباء، وتوسيع دائرة تصدير البضائع من غزة للضفة وللأراضي المحتلة والخارج، إضافة إلى بحث ملفات تطوير الكهرباء والبنية التحتية".
وأجرى وفد أمني مصري، لقاءات مع أطراف إسرائيلية، وقيادات فلسطينية، بهدف استئناف العمل بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، وسط تحذيرات أوساط إسرائيلية من إمكانية اندلاع مواجهة شاملة قبل موعد انتخابات الكنيست المقبلة في 9 إبريل/نيسان المقبل.
العربي الجديد
انتهى/