قالت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء 26 فبراير 2019 إن قمع حرية التعبير مستمر في البحرين وعلي نطاق واسع، حيث تم سجن العديد من المعارضين البارزين بتهم تتصل بمواد إضافية قاموا بنشرها أو بتصريحات لهم.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - العفو الدولية وفي تقرير أصدرته، وثقت حالة حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2018 ، مقسّمة حسب الموضوعات الرئيسية لحقوق الإنسان. وهي جزء من مراجعة إقليمية لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل 18 دولة أخري.
وتطرقت المنظمة في تقريرها حول البحرين إلي استمرار المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في البلاد، أضافة إلي فرض السلطات البحرينية قيوداً علي تكوين الجمعيات والانضمام إليها عبر إجراء تعديلات تشريعية كان لها آثارها التمييزية بحكم الأمر الواقع علي المسلمين الشيعة.
وأشارت العفو الدولية في استعراضها إلي أن السلطات البحرينية واصلت في فرض عقوبة التجريد من الجنسية، حيث قامت بسحب جنسية ما يقارب الـ300 مواطن.
كما تطرقت المنظمة إلي محاكمات المدنيين أمام محكمة عسكرية في ظل تقارير تفيد عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتي لم يتم التحقيق فيها بصورة كافية.
ولفتت العفو الدولية إلي أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية علي إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جري التأخر في توفيرها لهم دون مبرر. كما واجهت النساء التمييز في القانون والواقع الفعلي.
وفي العام 2018، استمرت البحرين، في إصدار أحكام الإعدام، وظلت البلاد مغلقة في وجه المراقبين الخارجيين المستقلين.
المصدر : اللؤلؤة
انتهى/