- هنية: الاحتلال أمام أزمة وجود وتوحشه نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء
- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترويج ثقافة المطالعة بين الاطفال والناشئة
- رائد قمم العرفان والادب..الشاعر الايراني عطار النيشابوري
- الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا
- وزير الخارجية اليمني: الثورة الاسلامية ولدت انعكاسا ايجابيا بتعزيز القوى الاسلامية والوطنية بالمنطقة
- منظمات ماليزية تستنكر محادثات الرياض وواشنطن وتل أبيب السرية
- ارتفاع مؤشر داو جونز 340 نقطة
- "هذه إسطنبول وليست القسطنطينية"... احتجاجات في تركيا على زيارة بومبيو
- ردّ فلسطيني على كاتب سعودي يشكك في هوية المسجد الأقصى
- الإمارات تحيي جماعات مسلحة سورية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني
- الانتخابات الأميركية .. ترامب أول رئيس منذ 100 عام يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة
- انتظار وترقب في السعودية بعد فوز بايدن برئاسة أميركا
- فوز بايدن يضع النفط السعودي في مأزق
- الغارديان: ترامب ربما حطم رقمه القياسي السابق لأخطر الأكاذيب في خطاب واحد
- شركات إسرائيلية تسوّق منتجاتها بالإمارات
حذر دبلوماسي مصر سابق من أن "انقلاب" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدستور، يهدد استقرار البلاد، مؤكداً أن التعديلات التي يسعى إليها تمنحه صلاحية البقاء في منصبه حتى العام 2034 وجعله رئيساً للسلطة القضائية وإخضاع النظام السياسي للوصاية العسكرية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وقال عز الدين شكري فشير، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هذه التعديلات ستخضع لاستفتاء بعد نقاش عام لمدة 30 يوماً في بلد يمكن لتعليق بسيط أن يؤدي بك إلى السجن لمدة خمس سنوات، مبيناً أن التعديلات التي يسعى لها السيسي هي بمثابة "انقلاب دستوري".
كثيرون داخل مصر وخارجها، يقول الكاتب، سيتجاهلون هذا الأمر، "فهو ليس أمراً جديداً أو هاماً بالنسبة لهم، أليست مصر ديكتاتورية عسكرية، ألم يجري اعتقال حتى المرشحين لانتخابات الرئاسة الصورية التي نظمها السيسي؟ هل يهتم أحد بدستور تمت صياغته في ظل سلطة الجيش؟ هل هناك أي شخص يعتقد أن حكم السيسي العسكري يمكن أن يقود مصر إلى دولة ديمقراطية؟".
الجواب على كل هذه الأسئلة من وجهة نظر الكاتب، هو لا، ففي العام 2013 اختار المصريون الأمن والاستقرار على حساب وعود الديمقراطية المراوغة، وقتها شعر الجميع أن النموذج المصري الديمقراطي في تراجع، كان أمراً غير سار للكثيرين، وغض آخرون الطرف عن الاستبداد مقابل تحقيق الاستقرار.
المشكلة أن هذا الانقلاب الدستوري، كما وصفه الكاتب سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من استقلال القضاء وتكريس الرقابة العسكرية من خلال الدستور، وهو ما يعني تحويل مصر إلى ديكتاتورية عسكرية وبشكل فاضح، حتى دون وعود بحكم ديمقراطي.
وبين الكاتب أن المصريين في حال قبلوا بحكم السيسي فإنهم أعتبروه حكماً مؤقتاً وربما خطوة ضرورية لإنقاذ مصر من الفوضى، لكنها خطوة انتقالية نحو دولة حديثة وليس حكماً عسكرياً على غرار الستينات، في حين أن ما تقوله التعديلات الدستورية الأخيرة أن المصريين سيبقون تحت حكم العسكر إلى الأبد، وهو أمر أبعد مما يمكن أن يستوعبه غالبية المصريين.
ويضيف شكري: "الأنظمة الاستبدادية مثل مصر، تعتمد في المقام الأول على الإكراه، وبالتالي فإنها تحتاج إلى الشرعية، فكلما قلت الشرعية التي تتمتع بها كلما زادت الحاجة إلى مزيد من الإكراه، وأدى ذلك إلى تنافر المجتمع وبالتالي سيكون الجميع أمام حلقة مفرغة تقودهم نحو الأسفل".
ويرى الكاتب أن السيسي أثار شرائح كبيرة من المجتمع، فقد تسببت اصلاحاته الاقتصادية إلى نفور الطبقات الوسطى، في حين يقبع الإسلاميون ومعهم عشرات الآلاف من النشطاء في السجون والباقي في المنفى، وتعاني شبه جزيرة سيناء من حصار بفعل الإرهاب المتمكن منها، بينما يشعر ملايين الشباب بالغضب لأنهم يرون أن أمالهم التي خرجوا من أجلها في ثورة يناير 2011 قد تبددت، ومن هنا فإن السيسي "يجلس على برميل من البارود".
واحدة من مشاكل الأنظمة الاستبدادية هي أنها "مبهمة"، كما يصفها الكاتب، فهي تفتقر إلى الشفافية وبالتالي فإنها تلجأ للسيطرة على وسائل الاعلام فضلاً عن القمع الشديد للمعارضة، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة الرأي العام أو قياسه.
انتهی/
رأیکم