- هنية: الاحتلال أمام أزمة وجود وتوحشه نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء
- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترويج ثقافة المطالعة بين الاطفال والناشئة
- رائد قمم العرفان والادب..الشاعر الايراني عطار النيشابوري
- الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا
- وزير الخارجية اليمني: الثورة الاسلامية ولدت انعكاسا ايجابيا بتعزيز القوى الاسلامية والوطنية بالمنطقة
- منظمات ماليزية تستنكر محادثات الرياض وواشنطن وتل أبيب السرية
- ارتفاع مؤشر داو جونز 340 نقطة
- "هذه إسطنبول وليست القسطنطينية"... احتجاجات في تركيا على زيارة بومبيو
- ردّ فلسطيني على كاتب سعودي يشكك في هوية المسجد الأقصى
- الإمارات تحيي جماعات مسلحة سورية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني
- الانتخابات الأميركية .. ترامب أول رئيس منذ 100 عام يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة
- انتظار وترقب في السعودية بعد فوز بايدن برئاسة أميركا
- فوز بايدن يضع النفط السعودي في مأزق
- الغارديان: ترامب ربما حطم رقمه القياسي السابق لأخطر الأكاذيب في خطاب واحد
- شركات إسرائيلية تسوّق منتجاتها بالإمارات
صنف تقرير أمريكي جمهورية مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية في 2019، محذرا من تهديدات أمنية وهجمات ترتكبها الجماعات المتطرفة والقوات الحكومية على حد سواء.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وفي تقرير لمركز "تجنب أعمال الإبادة الجماعية" التابع لـ"متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي"، وصفه مراقبون بالمزعج والمثير للقلق، صنف 162 دولة من خلال قدرتها على اندلاع موجة قتل جماعي بالعام المقبل، ووضع مصر بالمرتبة الثالثة عالميا.
المؤشر السنوي الجديد، يضع الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، وتركيا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.
ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل "التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي"، و"معدلات وفيات الرضع"، و"عدد السكان"، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
كما يقوم التقرير بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ"القتل الجماعي" بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو مليشيا أو جماعة مسلحة.
وأشار الباحثون إلى أن "مصر كانت بمرتبة عالية بسبب غياب الحريات، وتاريخ عمليات القتل الجماعي، والانقلابات الأخيرة، وأن مصر تواجه تهديدات أمنية متعددة وهناك تقارير عن هجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المتطرفة، بما فيها داعش على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف ضد المدنيين التي يرتكبها كل من المتمردين والقوات الحكومية بسيناء".
وفي تعليقه على التقرير، قال الخبير الأكاديمي بمكافحة التطرف والإرهاب الدولي الدكتور نبيل العبيدي: "بالاطلاع على التقرير الذي أورده الكاتب جيسون بيوبيين، فهو مجرد سرد أحداث تاريخية وليس هناك دليل واقعي سواء كان قانونيا أو سياسيا".
العبيدي، أضاف لـ"عربي21": "نحن كخبراء بالقانون الدولي، نركز بعناية على الدول التي تحصل فيها إبادة جماعية، ولم نجد هناك أي مؤشر تجاه مصر وكثير من البلدان بأنه حصل فيها إبادة جماعية".
وأوضح أنه اطلع على التقرير منذ نشره ويتابع عن كثب ما يؤشر إلى الإبادة الجماعية، ولم يجد أي دليل أو إثبات عن إبادة جماعية بمصر وبلدان أخرى ذكرها التقرير.
وأكد أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية الدكتور جمال يوسف، أنه لا يطمئن كثيرا لترتيب مصر بهذا التقرير، مضيفا أنه "يبدو لأول وهلة مخالفا للإحساس العام للمواطن المصري العادي، الذي أتصور أنه أهم عنصر بأي دراسات كهذه".
الأكاديمي المصري أضاف لـ"عربي21"، أن "التقرير يخالف بالكلية تقريرا آخر صدر حديثا عن منظمة (جلوبال جلوب) حول ترتيب دول العالم من حيث الأمان بالتحرك ليلا، يصنف مصر بالمركز الـ 16 من بين 135دولة، ويعتبرها أكثر أمانا من أمريكا وبريطانيا".
وأوضح أنه لا يؤمن بنظرية المؤامرة، لكن "إذا صح هذا التقرير، فأتصور أن واضعيه محدودو الخبرة والكفاءة، وهو يجعل هذا المركز جهة بحثية غير دقيقة".
من جانبه، وصف الكاتب والباحث السياسي عامر عبدالمنعم، التقرير بأنه "مزعج جدا لأنه يضع مصر بالمرتبة الثالثة بقائمة الثلاثين دولة التي تتوفر فيها احتمالات نشوب عمليات إبادة جماعية، ويلفت انتباهنا لخطر ربما لا ننتبه له بزحمة الأحداث".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أن "هذا التقييم يجافي طبيعة الأوضاع بمصر؛ حيث لا يوجد انقسام عرقي والمجتمع المصري نسيج واحد، وحتى الأقلية المسيحية التي لا تزيد عن 6 بالمئة من مجموع السكان، لا تعاني من اضطهاد السلطة، بل على العكس تحظى بالاهتمام والتدليل غير المسبوق".
وأشار عبدالمنعم إلى أن "أهم عوامل خطأ هذه التقديرات؛ أن الحركة السياسية المصرية بكل ألوانها، الإسلامية وغير الإسلامية، أعلنت تمسكها بالسلمية وعدم الانجرار للعنف المسلح، رغم كل ما تعرضت له من خسائر وتنكيل واضطهاد بعد الانقلاب، ولم تستجب لعمليات الاستفزاز المتعمد مما أفسد الدعاية الرسمية التي لا تتوقف عن اتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب".
واستدرك بقوله: "لكن يمكن فهم ما ورد بالتقرير، كإشارة إلى أن ضعف السلطة يجعل دوائر ليست بالضرورة تابعة لها، خاصة صهيونية تعمل على تفجير الوضع الداخلي باختلاق عدد من الوقائع، لإعطاء الذرائع للسلطة لممارسة العنف المفرط، للهروب من دفع ضريبة فشل الإدارة على الصعيد السياسي والاقتصادي".
وتابع: "لا نضيف جديدا عندما نقول إن الكثير من العمليات التي شهدتها مصر وتسببت بإشعال الحرائق والحرب التي لا يبدو أن لها نهاية على المدى القريب، غير معروف مرتكبيها حتى الآن، وأبرز هذه العمليات قتل الجنود المصريين في آب/أغسطس 2012، التي لم تتبنّها أي جهة أو منظمة حتى الآن، وكانت بداية حرق سيناء وتدميرها".
وختم بالقول: "مصر مستهدفة بالتدمير الذاتي، من الدوائر الصهيونية التي تستغل دوائر محلية لها مصلحة باشتعال العنف لتوظيف مصر بالاستراتيجية الصهيونية ضد ما يسمى بالإرهاب، وقطع الطريق على أي إصلاح حقيقي، يعيد الدولة لوضعها الطبيعي ويمكن الشعب من حكم نفسه".
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر الإعلامي حافظ الميرازي التقرير، واصفا إياه بالمزعج، مشيرا إلى أن الإذاعة العامة القومية الأمريكية NPR ذات المصداقية المعروفة نشرت التقرير، مؤكدا أن "أهمية المؤشر، هي لفت انتباه تلك الدول والعالم لتفادي الخطر قبل حدوثه".
انتهی/
رأیکم