واشنطن بوست: هكذا يمكن محاكمة محمد بن سلمان دولياً لقتله خاشقجي

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۲۹۹۵۶
تأريخ النشر:  ۱۵:۱۸  - الثلاثاء  ۲۳  ‫أکتوبر‬  ۲۰۱۸ 
قال الكاتب جوش روجين، في مقالٍ له بصحيفة "واشنطن بوست"، إنه إذا ظن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأعوانه، أنهم سيكونون بمنأى عن المحاكم الدولية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - قال الكاتب جوش روجين، في مقالٍ له بصحيفة "واشنطن بوست"، إنه إذا ظن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأعوانه، أنهم سيكونون بمنأى عن المحاكم الدولية فهم واهمون، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معاقبة الزعيم السعودي والجناة الآخرين على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مبنى القنصلية بإسطنبول.

وينقل الكاتب عن ستيفن راب، السفير السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إذا كانت التقارير دقيقة فإن الأعمال التي جرت ضد السيد خاشقجي تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الخاص بحماية الفرد من التعذيب والاختفاء القسري، التي تُعدّ من قضايا جرائم الحرب.

وتابع راب: "البحث عن العدالة والمساءلة في مقتل خاشقجي لن يكون سهلاً، لكن هناك العديد من الآليات التي يجب اتّباعها لملاحقة بن سلمان وأعوانه الذين نفّذوا الجريمة، ولعائلة خاشقجي الحق في إقامة دعوى في المحاكم المدنيّة، ويمكن لممثّلي الادعاء في العديد من البلدان توجيه تهم جنائية تستند إلى القانون الدولي".

وأضاف السفير الأمريكي السابق: "هذا النوع من الأفعال يعطي حقوقاً للضحايا وغيرهم لإثارة هذه القضية في الهيئات الدولية، وقد تفتح إمكانيات التقاضي الخاص، ويمكن أن تُرفع الدعوى في دولة ثالثة، ويمكن تقديم الملاحقات الجنائية ضد بن سلمان وغيره من المسؤولين السعوديين تحت بند اتفاقيات الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب".

ومن خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن لأي دولة عضوة في هذه الاتفاقية، ومن ضمنها الولايات المتحدة، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، والسعي للحصول على أمر للسعودية لمقاضاة أو تسليم المتهمين، ومن الأمثلة الحديثة في ذلك؛ عندما رفعت بلجيكا دعوى ضد السنغال طالبت فيها بتسليم حسين هبر، الرئيس التشادي السابق؛ لمحاكمته في جرائم ضد الإنسانية.

ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب، قاومت مبدأ الاختصاص العالمي؛ خشية أن يواجه المسؤولون الأمريكيون التهم، لكن بلداناً أخرى مثل ألمانيا، كانت أشدّ شراسة في مقاضاة جرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري، بغضّ النظر عن مكان وقوعها.

المصدر: الخلیج اونلاین

انتهی/

رأیکم