طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - اعتبر البنك الدولي في تقرير أن "الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة"، مشيرا الى أنه "ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وتابع البنك الدولي في تقريره أنه "لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة"، لافتا إلى أن "الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين، مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية".
وسيعرض التقرير الجديد للبنك الدولي الواقع في 38 صفحة يوم الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة التي تتولى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.
وفي اليوم نفسه سيلقي كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
المصدر: النشرة
انتهي/