عراقجی: الولايات المتحدة سعت لحرف مسار محكمة لاهاي

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۲۷۵۳۲
تأريخ النشر:  ۱۸:۰۶  - الجُمُعَة  ۳۱  ‫أغسطس‬  ۲۰۱۸ 
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الجمعة إنّ الجانب الامريكي قام في جلسات محكمة لاهاي بعرض مبررات غير فنية لاصلة لها بالملف المطروح بدلاً عن الدفاع المنطقي والقانوني كما سعي الي حرف مسار المحكمة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأشار عراقجي الي استغلال المحامي المدافع عن الجانب الامريكي الي تصريحات عراقجي الشخصية وحاول التهرب عن الخوض في الموضوع الرئيسي للملف لاجئاً بذلك الي تبريرات واستدلالات لاتقوم علي أيّ منطق حيث كان يقطع كلام المتحدثين عن الجانب الايراني وكلام عراقجي ويعرض ترجمة وتفسير خاطئ ليغيّر بذلك مسار المحكمة الي المنحي الذي يرنو اليه.

و وفقا لما أفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء عبّر عراقجي عن عدم ارتياحه بسبب عدم توفُّر نظام دولي تنفيذي ملزم بتطبيق الآراء الصادرة عن المحكمة الدولية ما جعل واشنطن تمتنع مرات عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها من جانب محكمة لاهاي الدولية.

وعبّر عراقجي عن إمكانية عدم رضوخ واشنطن للأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بشأن الدعوي الايرانية المرفوعة وعدم الاكتراث بالحق الايراني.

وستقوم الحكمة قريباً بعد أخذ و ردّ وطويل وشاق بإصدار حكمها حيال الشكوي المرفوعة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد واشنطن بعد أن إنتهت أمس جلسات المحكمة والدفاع .

وكانت إيران تقدمت بطلب للمحكمة بشأن إصدار قرار مؤقت بخصوص ملف خرق اميركا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين إيران والولايات المتحدة . 

في مستهل جلسة المحكمة، جاء طلب إيران متضمناً مناقشة الضغوط الأميركية وتصعيدها ضد إيران واستهداف الرعايا الايرانيين والشركات الإيرانية الذي يلحق أضرارا غير قابلة للتعويض بايران مما يشكل خرقا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأميركا.

وحسب تصريحات ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي محكمة العدل الدولية، فان انتهاج سلوك عادل ومنصف مع الرعايا الايرانيين والشركات الإيرانية وعدم فرض القيود عليهم في مجال التحويلات المالية وحرية الإستيراد والصادرات ونقل السلع وحرية التجارة والملاحة البحرية هي من حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم إنتهاكها جميعا وفقا لفقرات المواد القانونية التالية (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية التي انتهكتها الحكومة الأميركية عبر اعادة فرضها الحظر ضد إيران.

انتهي/

رأیکم