- ايران توجّه رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن على مزاعم الجامعة العربية الكاذبة
- قائد الثورة الإسلامية: حكومة السيد رئيسي كانت حكومة العمل والأمل
- اللواء باقري: القوات المسلحة الايرانية مستعدة للتعاون مع حكومة الرئيس المنتخب بزشكيان
- السوداني يؤكد على مواصلة التنسيق بأعلى المستويات وفي كافة المجالات بين ايران والعراق
- الرئيس الايراني المنتخب يتلقى رسائل التهنئة من رؤساء دول عربية
- العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
- قائد الثورة الاسلامية يوصي الرئيس الايراني المنتخب بتوظيف كل إمكانيات البلاد من أجل رفاه الشعب
- قائد الثورة الإسلامية: القضية الأبرز في العالم اليوم هي فشل الحضارة الغربية الأخلاقي والسياسي والاجتماعي
- بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة الايرانية
- اسلامي: تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الـ 24:00 بتوقيت طهران
- باقري كني: بعض الدول الغربية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات
- زيادة نسبة المشاركة نحو 47 بالمائة حتى الساعة العاشرة والنصف
- قائد الثورة الإسلامیة: شعبنا العزيز يصوت ويختار الأفضل
- هل ترغب إدارة بايدن حقاً في إنهاء الحرب على غزة؟
- حماس: تعاملنا بإيجابية مع المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أبلغ رئيس الجمهوريه حسن روحاني اليوم الأحد وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية وموسسة التخطيط والميزانية بقانونين كان مجلس الشوري الاسلامي قد صادق عليهما.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - ونقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الجمهورية فقد أبلغ الرئيس روحاني وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية بقانون تحت عنوان «تعديل القانون التنفيذي للسياسات العامة الواردة في المادة 44 من الدستورالايراني» وأبلغ موسسة التخطيط والميزانية بقانون تمديد المهلة المحددة لإستقطاب إئتمانات إمتلاك الأرصده الرأسمالية والنقدية» ذي الصلة بالفترة من إبريل 2017 حتي ابريل هذا العام.
وجاء في تعديل المادة الخامسة من القانون التنفيذي للسياسات العامة الواردة في أصل 44 من الدستورالايراني أنّ المصارف والمؤسسات الإئتمانية غير الحكومية التي تأسست أو ستتأسّس بعد المصادقة علي هذا القانون وكذلك المصارف الحكومية التي باعت أسهمها في البورصة، يحق لها ممارسة نشاطاتها في إطار عمل الشركات ذات الأسهم العامة وذات الأسهم التعاونية.
وجاء في القانون الثاني أنّ إمتلاك أسهم سائر المؤسسات الإئتمانية (مهما كان حجمها) من جانب مالك إحدي الوحدات الممتلكة لأكثر من 10 بالمائة من أسهم المؤسسة الإئتمانية، يُمنَع دون الحصول علي تصريح من البنك المركزي.
انتهي/
رأیکم