يبدو أن الصراعات والحروب التي تثيرها السعودية في المنطقة بالمشاركة مع الإمارات لا تقتصر على دول الجوار، إنما تتجه بوصلة التدخل في شؤون البلاد وإثارة النزاعات بين مكوناتها نحو القارة الأفريقية وفق ما تقتضيه حاجة الرياض وغايات ولي العهد.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- السعودية والإمارات متهمّتين بزعزعة استقرار الصومال، يقول البرلمان الأوروبي، معرباً عن تدخل الدولتين في الشأن الصومالي وما قد يترتّب على ذلك من انعكاسات ونتائج مباشرة على البلاد.
البرلمان الأوروبي، طالب كل من الإمارات بالتوقّف عن كل عمل من شأنه أن يهدّد الاستقرار في الصومال، وحثّ على احترام سيادته ووحدة ترابه، مضيفاً “إن الصومال حاول البقاء على الحياد في الأزمة الخليجية، لكن ذلك عرضه للحرمان من المساعدات التي كانت تقدمها السعودية والإمارات”، إذ أن قطع المساعدات أضعف قدرة الحكومة الصومالية على دفع أجور قوات الأمن بحسب البرلمان.
ويشير مراقبون إلى أن أبرز الأسباب الكامنة وراء الضغوط السعودية تجاه الصومال، يعود إلى اتخاذ الصومال موقفاً محايداً تجاه أطراف الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً.
وبالرغم من أن الرياض قدمت مساعدات مالية للصومال بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية مع قطر غير أن هذه المبادرة لم تغير قرار حكومة الصومال المركزية التزام الحياد في نزاع المملكة مع قطر.
وبحسب بيان صدر عن الحكومة المركزية في الصومال عقب اجتماعها في مقديشو أكد أن مجلس الوزراء يؤيد بقوة القرار الذي اتخذته الصومال في يونيو الماضي تجاه الخلاف بين بعض الدول الخليجية، موضحاً رؤية المجلس بضرورة إنهاء الخلاف بطرق سلمية تتسم بالأخوة والدبلوماسية.
وكانت الصومال تقدّمت بشكوى ضد الإمارات في جامعة الدول العربية، بعدما وقعت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي اتفاقاً ثلاثياً مع إقليم شمال الصومال الإنفصالي لتأجير ميناء بربرة.
انتهی/