- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أعلنت سويسرا إنها تنوي السماح ببيع أسلحة لدول تشهد "نزاعات مسلحة داخلية"، وفق شروط معينة.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقالت الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية، والتي لا تملك منفذا بحريا، إنه سيتاح بيع "معدات حربية" شرط عدم استخدامها في نزاعات داخلية.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان إنه "يجب من حيث المبدأ رفض تسليم معدات حربية إلى بلد منخرط في نزاع داخلي مسلح".
إلا أن الحكومة اضافت "يجب أن يكون من الممكن إصدار إذن بالتصدير ما لم يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن المعدات الحربية المعدة للتصدير ستستخدم في نزاع داخلي مسلح".
وأوضحت الحكومة أن الاستثناء لن يطبق على دول مثل اليمن أو سوريا حاليا.
وسيتعين على وزارة الاقتصاد تعديل القرار المتعلق بالمعدات الحربية على أن يطرح على الحكومة لإقراره رسميا.
وبما أنه قرار حكومي فلا يمكن بالتالي طرحه على الاستفتاء، بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد فابيان ماينفيش لوكالة فرانس برس.
وفي معرض شرحها لقرارها شددت الحكومة على الهواجس التي تسيطر على قطاع صناعة الأسلحة السويسري.
وقالت الحكومة إن صادرات الأسلحة السويسرية "في تراجع شبه مستمر منذ سنوات عدة".
وأعلنت الحكومة أنه يتعين على سويسرا أن تمتلك قطاعا أمنيا ودفاعيا خاصا بها من أجل ان يحافظ البلد الصغير على "مصداقيته (في ما يتعلق بالحياد)".
وأغضب القرار المعارضة السويسرية التي شككت في دوافعه.
واتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بأنها تنوي "السماح بتصدير المعدات الحربية إلى دول تشهد حربا أهلية"، استجابة لـ"مطالب قطاع صناعة الأسلحة، الذي لا يمت لحقوق الإنسان بصِلة".
وقال حزب الخضر إن القرار لا يمكن تبريره باسم القانون الإنساني، مشددا على أن الحكومة تتجه إلى "تخريب" تقاليد سويسرا عبر تسهيلها تبادلات خلف الكواليس خلال النزاعات.
المصدر: موقع ارم نيوز
انتهي/
رأیکم