اعلن مساعد وزير الاقتصاد والمالية للشؤون القانونية والبرلمانية اسماعيل جليلي انه وانطلاقا من السياسات الاقتصادية للبلاد والتي تقضي الحد من تبعية الموازنة للعائدات النفطية فان الحكومة تعتزم العام القادم زيادة نسبة عادئدات الضرائب والجمارك .
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال جليلي في تصريح للصحفيين في مدينة بوشهر اليوم الخميس ان الحكومة ومن اجل تسوية مشاكل القطاع الاقتصادي للبلاد تسعى الى التعاطي المناسب مع اعضاء البرلمان والناشطين من القطاع الخاص في حقل الانتاج والتجارة وصولا الى تحقيق هذا الهدف.
واوضح انه جرى اليوم عقد اجتماع جيد مع ممثلين عن غرفة تجارة بوشهر والناشطين الاقتصاديين في هذه المحافظة وبحثنا تحديات هذا القطاع بهدف اتخاذ قرارات لتسويتها ونامل ان تسهم مواكبة اعضاء البرلمان في حل جانب من هذه التحديات .
واوضح جليلي اننا ادركنا من خلال الاستماع الى هواجس التجار في الاجتماع بان مشاكل قطاع الانتاج والتجارة تعود الى عنصر الادارة وغياب التعاطي بين القطاعات ما يستلزم عقد اجتماعات للجهات التنفيذية بحضور المحافظ في كل محافظة لاتخاذ القرارات اللازمة لتسوية المشاكل .
واشار الى تركيز الحكومة في الحقل الاقتصادي لموازنة العام القادم على الصادرات فاننا سنشهد حركة تجارية واسعة في المحافظات الحدودية والموانئ لدورها في عملية تصدير السلع.