- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
يحقق قضاة فرنسيون مع شركة "نيكسا تكنولوجي" (اميسي سابقا) الفرنسية بشبهة بيع معدات مراقبة الكترونية الى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفق ما افادت الجمعة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومصدر قضائي.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء-ويأتي التحقيق بشبهة "التواطؤ في اعمال تعذيب واختفاء قسري" التي باتت تعد جرائم ضد الانسانية في فرنسا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان.
وتخضع شركة "اميسي" للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة الى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.
وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان انه "من خلال فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات ان تكون الطرف المدني ويفتح الباب امام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم الى فرنسا للادلاء بشهاداتهم".
وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي يدعم التحرك فان "اكثر من 40 الف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر".
وقالت كليمنس بيكتارت احدى محاميات الضحايا "انه اول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر".
واضافت "نعرف ان سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الارهاب الاسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الاصوات التي تحتج" على السلطات.
وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلة تيليراما الفرنسية التي كشفت في تموز/يوليو 2017 عملية بيع في آذار/مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة "اميسي" يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الاخوان المسلمين.
ويهدف التحقيق الجديد الى تحديد هل يمكن اثبات وجود صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الالكترونية بشكل فوري لاي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الالكتروني او رقم هاتفها مثلا. وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة اميسي في 2007 للسلطات الليبية في عهد الراحل معمر القذافي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية كشفت الملف الليبي في 2011 وكان منطلق شكوى اولى قدمتها الجمعيتان.
واثر التحقيق الذي اعقب الشكوى لم تتم ادانة شركة اميسي لكنها ادرجت في 30 ايار/مايو 2017 ضمن وضع "التواطؤ في اعمال تعذيب".
وفي 2013 روى ضحايا ليبيون ايام نظام القذافي لقضاة فرنسيين كيف تم التعرف عليهم واعتقالهم وتعذيبهم. وبحسب مصدر قريب من الملف قدم بعضهم اثباتا على ان توقيفهم تم اثر مراقبتهم عبر نظام كان يسمى "ايغل" (نسر).
انتهی/
رأیکم