- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قالت منظمة العفو الدولية إن رفض المحكمة العليا في لندن دعوى قضائية طالبت بوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يُعدّ نكسة قد تكون قاتلة بالنسبة للمدنيين اليمنيين.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال رئيس مراقبة التسلح وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية جيمس لينش إن رفض الدعوى مخيب للآمال، ويعطي الضوء الأخضر للسلطات البريطانية وربما موردي الأسلحة الآخرين للسعودية لمواصلة السماح بنقل الأسلحة إلى المملكة رغم المخاطر الواضحة بشأن ارتكاب الانتهاكات.
وأضاف جيمس لينش أن على بريطانيا والدول الأخرى أن تُوقف إمدادات الأسلحة إلى السعودية، مشيرا إلى أن "بريطانيا تخاطر بالمساعدة والتحريض على جرائم فظيعة تُرتكب في اليمن".
وكانت منظمات حقوقية دولية، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة رصد حقوق الإنسان، رفعت مذكرات إلى المحكمة أثناء المراجعة القضائية لصفقة بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وأضاف جيمس لينش أن الحكم يشكل ضربة قاتلة لليمنيين الذين يتعرضون للهجوم من قوات التحالف بقيادة السعودية وتدعمه أسلحة مصنعة في بريطانيا.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة العليا في لندن حكما برفض دعوى قضائية طالبت بوقف تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية.
وكانت الدعوى تزعم أن هذه الأسلحة تُستخدم ضد المدنيين في اليمن. وقالت المحكمة العليا إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون. لكنها قالت أيضا إن "أدلة سرية"، لم يُعلن عنها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، تضيف دعما قيّما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية كانت صائبة.
من جانبها، قالت حملة "وقف بيع الأسلحة" -التي رفعت القضية أمام المحكمة- إنها ستستأنف الحكم. وقال عضو الحملة أندرو سميث "إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني". وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.
وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طرازي تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.
وبحسب وكالة رويترز، فإن تقريرا سنويا أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي، ذكر أن التحالف العربي بقيادة الرياض نفذ هجمات "ربما تصل لمستوى جرائم الحرب"، وهي اتهامات ترفضها السعودية.
انتهی/
رأیکم