- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- وأشار القرار، الذي صاغته بريطانيا، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا".
وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13 يونيو 2017.
ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف مؤخرا عن عمليات تهريب سلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا.
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.
وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13 يونيو 2017.
ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف مؤخرا عن عمليات تهريب سلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا.
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.
المصدر: روسیا الیوم
انتهی/
رأیکم