- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أعلن النائب العام الليبي، اليوم الأحد، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق سراح سيف الإسلام، نجل زعیم اللیبی، معمر القذافي، من سجنه في مدينة الزنتان (170 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس).
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- وأعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق"، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، أمس، أنها أطلقت، أمس الأول الجمعة، سراح سيف الإسلام، "تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب"، وذلك بعد أن كان قابعا في سجن تسيطر عليه الكتيبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأضاف القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، ومقره العاصمة طرابلس، في بيان إطلعت عليه الأناضول، أن "الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء".
وشدد على أن "المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيايبا، في 28 يوليو (تموز) 2015 ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه".
وصدر بحق سيف الإسلام حكم بالإعدام، في 28 يوليو/تموز 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".
وتعليقا على قول كتيبة "أبو بكر الصديق" إنها أطلق سراحه بموجب قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، قال مسعود إن "قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".
ويمنح هذا القانون، الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة من فبراير/شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنهم وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
كما شدد القائم بأعمال النائب العام على أن سيف الإسلام "مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية".
ومنذ 2011 تطالب هذه المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة، التي أطاحت بحكم والده، وهو ما رفضته السلطات الليبية.
ودعا مسعود "جميع الجهات والمؤسسات الرسمية إلى احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية ضمانا لاستقلال القضاء وحياديته".
وفي وقت سابق أدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام، فيما طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الجهات المسؤولة عن السجون بعدم إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل صدور أحكام القضاء بحقهم.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالقذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.
وأضاف القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، ومقره العاصمة طرابلس، في بيان إطلعت عليه الأناضول، أن "الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء".
وشدد على أن "المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيايبا، في 28 يوليو (تموز) 2015 ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه".
وصدر بحق سيف الإسلام حكم بالإعدام، في 28 يوليو/تموز 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".
وتعليقا على قول كتيبة "أبو بكر الصديق" إنها أطلق سراحه بموجب قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، قال مسعود إن "قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".
ويمنح هذا القانون، الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة من فبراير/شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنهم وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
كما شدد القائم بأعمال النائب العام على أن سيف الإسلام "مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية".
ومنذ 2011 تطالب هذه المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة، التي أطاحت بحكم والده، وهو ما رفضته السلطات الليبية.
ودعا مسعود "جميع الجهات والمؤسسات الرسمية إلى احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية ضمانا لاستقلال القضاء وحياديته".
وفي وقت سابق أدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام، فيما طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الجهات المسؤولة عن السجون بعدم إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل صدور أحكام القضاء بحقهم.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالقذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.
انتهی/
رأیکم