وزير الداخلية الإيراني يؤكد استعداد اجهزة الوزارة لاقامة الانتخابات الرئاسية والبلدية

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۱۰۷۱۹
تأريخ النشر:  ۰۹:۳۱  - الثلاثاء  ۰۴  ‫أبریل‬  ۲۰۱۷ 
اكد وزير الداخلية الايرانية، عبد الرضا رحماني فضلي، الاستعداد التام لاجهزة الوزارة لاقامة الانتخابات الرئاسية والبلدية الشهر المقبل، مشيرا الى انه لا توجد اي مشكلة مع مجلس صيانة الدستور حول اجراء الانتخابات.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء-واوضح رحماني فضلي خلال لقائه اليوم الاثنين العاملين في وزارة الداخلية بمناسبة عيد النوروز، وبدء العام الايراني الجديد (بدأ في 21 اذار/ مارس)، الى ان ايران حققت مكتسبات جيدة على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية خلال العام الماضي (انتهى في 20 مارس الماضي)، وقال: ان وزارة الداخلية على استعداد لاقامة الانتخابات يوم 19 مايو/ ايار القادم ، ولدينا الجاهزية التامة لاجراء الانتخابات.

ولفت وزير الداخلية الى ان الجميع اقر بالانتخابات السابقة لمجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة اقيمت بشكل قانوني ونزيه ورائع، مضيفا: ان الجميع اعرب عن شكره لوزارة الداخلية بشأن اجراء تلك الانتخابات، وهذه احد مفاخرها، والعام الحالي ايضا سنجري الانتخابات التي تؤدي الى دعم النظام وتعزيز الاقتدار الوطني للبلاد وتساعد في نشر القيم الدينية، ويجب بذل المساعي الصادقة في هذا المسار كما ان على الشعب المساهمة في هذه العملية الانتخابية.

وتابع قائلا: الامر الهام بالنسبة لوزارة الداخلية اقامة انتخابات قانونية ونزيهة وبمشاركة عالية مع توفير الاجواء الآمنة، وطلبنا من قائد الثورة الاسلامية تبيين مسؤوليات وزارة الداخلية حيث نوه سماحته الى هذه المسؤوليات.

وقال رحماني فضلي: ان وزارة الداخلية على الاستعداد التام لاقامة الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في المدن والقرى، وليست لدينا اي مشكلة واختلاف مع مجلس صيانة الدستور، واتخذنا الاجراءات وننسق كذلك مع مجلس الشورى الاسلامي.

واشار وزير الداخلية في جانب آخر من حديثه الى الانجازات التي حققتها ايران على مختلف الاصعدة، مضيفا: بالرغم من الاوضاع المضطربة في المنطقة ومؤمرات وتدخلات الاعداء، لكن بفضل الله وتوجيهات القائد ورئيس الجمهورية وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي فان البلاد تعيش في ظروف امنية مطلوبة تماما.

واشار رحماني فضلي الى ان الاوضاع الاقتصادية في ايران تحسنت في العام الماضي مقارنة مع العام 2015 الذي شهد تدني اسعار النفط وتوفير المصادر المالية، الا ان العام الماضي شهد نجاح الحكومة في مجال الاقتصاد المقاوم من خلال جذب مشاركة القطاع الخاص والاجنبي وتحقيق اهداف جيدة على مستوى الاقتصاد العام  وخفض معدل التضخم الى اقل من عشرة بالمائة وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة.

واشار وزير الداخلية الى ان من اهداف الحكومة ووزارة الداخلية خلال العام الايراني الجديد / بدأ في 21 مارس/ استمرار تنفيذ الاقتصاد المقاوم، وقال بتسمية العام الجديد من قبل قائد الثورة، فان المنحى والهدف يتجه نحو توفير فرص العمل والخروج من الركود.

انتهى/
رأیکم