فصل نقل و انتقال در بازار مسکن از پایان اردیبهشت آغاز می‌شود، اما امسال این بازار زودتر از بازارهای دیگر گرم‌ شده است و قیمت‌هایی مشاهده می‌شود که حاکی از کاهش قدرت پرداخت هزینه‌ خانوارها است.

برخی کارشناسان بر این باورند قیمت‌هایی که اکنون در فضای مجازی و بستر اینترنت منتشر شده نوعی قیمت‌سازی برای تعیین کف نرخ است. در این صورت افرادی که دارای درآمد ثابت هستند قطعا با مشکل تامین مالی روبه‌رو خواهند شد و مجبور به کوچ به اطراف شهر‌ها خواهند شد. نکته قابل توجه اینجاست به دلیل اینکه اغلب مستاجران از قشر کارگر و دارای حقوق ثابت هستند که اگر این افراد به اطراف شهر محل سکونت‌شان مراجعه کنند تقاضا در آن بخش افزایش می‌یابد و آنجا نیز با رشد قیمت همراه خواهد شد. 

موضوع اجاره‌بها دغدغه این روز‌های مردم و مسئولان شده، به طوری که دیروز جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد و گفت: مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل باید رفع شود و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول اجرای و نظارت آن هستند.
در این جلسه گزارشی درخصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد. بر این اساس مقرر شد تا درخصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود. همچنین درخصوص وضعیت مسکن و اجاره‌بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره‌بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد. بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. 

اجاره متری ۲۰۰ هزار تومان

اعداد و ارقامی که در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی منتشر شده حاکی از آن است قیمت‌ها به صورت فزاینده رشد کرده و محاسبات نرخ اجاره نشان می‌دهد اجاره ماهانه هر متر مربع ۲۰۰هزار تومان است. با آغاز سال جدید و نزدیک‌شدن به فصول گرم سال مردم به ویژه مستأجران با چالش افزایش هزینه اجاره بها مواجه می‌شوند، زیرا با آغاز فصل گرم سال بخش قابل توجهی از نقل و انتقال خانواده‌ها کلید می‌خورد. در سال‌های گذشته دولت‌ها برای کاهش بار اجاره‌بها و تحمیل‌نکردن فشار بالای اجاره به مردم راهکار‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها در نظر گرفتند، به گونه‌ای که سال گذشته طبق طرح اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره‌بها برای تهران و کلانشهر‌ها و ۲۰ درصدی برای شهرستان‌ها و روستا‌ها درنظر گرفته شد. موضوع حائز اهمیت این است که با وجود تعیین سقف افزایش اجاره بها به دلیل تورم بالا اصولً موجران این رقم‌ها را رعایت نمی‌کنند، ضمن این که برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم‌های بالا با موجران همکاری می‌کنند که این موضوع به زیان مستأجران است. موجران تحت تأثیر فضای جامعه، افزایش تورم را ملاک بالا‌بردن نرخ اجاره‌بها اعلام می‌کنند، به صورتی که بعضا شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ هستیم.

 نسخه‌ای به نام اجاره‌داری حرفه‌ای

برخی کارشناسان بر این باورند در کشور باید اجماعی بر سر حل موضوع فشار اجاره‌بها روی مستأجران ایجاد و از نظرات کارشناسی برای حل موضوع بهره‌برداری شود تا راهکار لازم برای این چالش اتخاذ شود. خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره عنوان کرد: اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند راهکاری برای کاهش فشار اجاره به مستأجران باشد. با توجه به این که دهک ضعیف کشور به لحاظ درآمدی نزدیک به هشت میلیون نفر بوده و قادر به تأمین آورده لازم برای اجاره مسکن نیستند، حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای و آورده بخش خصوصی برای ساخت واحد‌های کوچک می‌تواند راهگشا باشد. 

 ورود مجلس به موضوع اجاره‌بها 

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی می‌گوید: براساس ماده یک طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، معاملاتی، اطلاعات مکان‌محور سیمکارت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی در سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌صورت رایگان اقدام کنند.

دلال‌ها مشغول کارند

آگهی‌های تکان‌دهنده اجاره مسکن در جنوب تهران در حالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که روشن است دلالان خیال دارند از طریق جنگ روانی زودهنگام، قیمت نجومی برای واحد‌های مسکونی را عادی‌سازی کنند. ظاهرا دلال‌ها در بازار اجاره مسکن دست پیش گرفته و نرخ‌هایی ارائه می‌دهند که معلوم نیست تا چه اندازه واقعی است. 

روش‌های کنترل اجاره‌بها

افزایش حق مسکن کارگران
کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی
نظارت بر فعالیت در فضای مجازی
واگذاری اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی
هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای کنترل بخش مسکن
تعیین سقف رشد اجاره بها
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
اخذ مالیات از خانه‌های خالی
تسهیل دریافت تسهیلات ساخت مسکن
هوشمندسازی و نظارت بر نرخ‌سازی
ورود تعزیراتی دولت برای ساماندهی

منبع: جام جم

برچسب ها: اجاره نشین ، مسکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید ابراهیم تاجران
۲۱:۰۰ ۱۵ تير ۱۴۰۲
بزرگترین عامل افزایش قیمت اجاره بها منوط به مشاورین املاک هست که بخاطر افزایش کمسیون قیمت ها رو نجومی کرده اند. درآمد املاک باید از حالت درصدی خارج شود و بابت هر قرارداد مبلغی مشخص داشته باشند که مبلغ قرارداد تأثیری در کمسیون املاک نداشته باشد. هزینه اجاره یک مبلغ مشخص و هزینه خرید و فروش هم مشخص شود که هزینه ها ربطی به مبلغ ملک ندارد. یعنی همه برابر. و همچنین دولت باید رهن رو از بین ببره و فقط کرایه خانه پرداخت شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۴ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
شما بیایید مانند دیگر کشورها عمل کنید فقط دستوری اجاره را کنترل کردن حرف مفت هست
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۵:۱۲ ۳۱ فروردين ۱۴۰۲
دومورد آخرتاثیرش از همه بیشتره یعنی نرخ سازی و ورود تعزیراتی ،البته این کار رو در مورد قیمت مسکن هم باید انجام بدن یا باید بگم انجام میدادن دلالها ،بنگاهیان ،بسازبفروشها(که ذی نفع افزایش قیمت مسکن هستند )باعث افزایش قیمت میشوند و افزایش قیمت مسکن
وملک باعث افزایش قیمت اجاره بها میشود ، باید بخشنامه ای صادر شود که خریدار خانه حق فروش خانه تا یک سال را ندارد مگر آنکه باقیمت خرید یاحداکثر ۵ درصد افزایش قیمت بتواند خانه رابفروشند همینطور برنامه ای که بنگاهیها برای ثبت معاملات استفاده میکنند فروش زودتر از ۶ماه یا یکسال راقبول نکند وراههای دورزدن آنها را ببندن، خلاصه بنکاهها نباید اینگونه رها شوند و درضمن مجوز برای بازگشایی بنگاه به راحتی صادر نشود تا هرکسی به راحتی بنگاه معاملات ملکی بازکند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۳۱ فروردين ۱۴۰۲
دولت محترم خواهشا هرچه سریعتر مسکن تهران را قیمت گذاری منصفانه سیستمی کند بر مبنای متری الان نوساز از ۸ تا ۱۰ میلیون درمیاد منطقه به منطقه قیمت گذاری منصفانه کنه تا دست دلالها و سوجویان و بنگاهیان کوتاه بشه از قیمت گذاری نجومی مسکن یه واحد مسکن مگه از طلاست که قیمت نجومی داشته باشه ما مردم زیر بار گرونی مسکن کمرمون شکسته دیگه بداد ملت برسین مسولین دولت ما مردم همیشه پشت نظام و رهبری بودیم و هستیم شما مسولین در عمل بداد مردم برسین مردم خوشحال کنید و مسکن ملی بیشتر و سریعتر تولید کنید و حصار حریم شهری را بروزرسانی و باز کنید جمیعت زیاد شده دیگه روز بروزم رو به افزایش هست رویه اجازه ساخت و ساز را آسان کنید بلکه از بحران مسکن که نیاز اولیه هر انسانیه تا هرکسی یه سرپناه برا خانوادش بتونه بگیره خواهشا زودتر بداد ما مردم برسین له شدیم زیر بار گرونی مسکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
فاتحه بخونم به دولت و نظام اسلامی که مردم حتی نمیتونن اجاره خونه پرداخت کنند،با این قیمتای بالا و حقوقای ناچیز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
مهاجرت وسکونت از شهرستان به تهران راممنوع کنید.هرکی از هرجا دارن مهاجرت می کنن شهرهای اطراف تهران وراحت با مترو وارد تهران می شون وکار می کنن.که باعث بی بندو باری سرقت وگرانی شده
Iran (Islamic Republic of)
مهران
۱۵:۴۳ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
فقط و فقط باید جلوی چندین ملکی گرفته بشه. تا اینا هستند(مالکین چند و چندین خونه)هر چی خونه تو کشور ساخته بشه، میره تو دست اینا. نه بی خونه صاحب خونه میشه نه مستأجر میتونه خونه مناسب گیر بیاره. الآن تو کشور تعداد خانواده ها از تعداد خانه ها کمتره. پس چطور اینقدر مشکل مسکن هست؟؟! خونه شده کالای سرمایه ای.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
تنها واصلی ترین راهش دومورد قرارداد ها رایگان شود دوم کل خرید وفروش زیر نظر دولت شود وهرکی سرپیچی کرد اب برق گازش قطع یا دیگر اجازه نقل انتقال وکدرهگیری نداشته باشد ازدست دلال دیوار درش بیارید کیش مات کنید
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۵:۱۴ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
فقط و فقط سایت دیوار رو که با املاکی ها دست به یکی کرده حذفش کنید همه چی حله سایت دیوار نگو سایت املاک محور دیوار
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۵۸ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
جلوی مشاوره املاک ها رو بگیرید همه چیز درست میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
نابودی املاک و ساختن ساختار سیستماتیک که هر کس خانه اش اونجا تبلیغ کنه به جای کمسیون خود دولت پشیزی بردارد راحت مستاجر به صاحب خانه وصل می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
نظرات ارائه شده بیشترشان در اجرا به نفع مستاجر تمام نمی شود بیشتر نرخ گذاریها توسط بنگاه ها انجام میشود چون درصدی دستمزدشان محاسبه می شود و دولت خودش باعث افزایش اجاره بها شد کف تعیین کرد و با این اعلام نرخ بسیاری از موجرین که کمتر اجاره می گرفتن آنها هم اجاره را بالا بردن پس عامل اصلی به خاک سیاه نشاندن مردم دولت است و دولت هیچ برنامه ای که قابل اجرا باشد و به نفع مستاجر باشد ندارد چون هیئت دولتیها مستاجر نیستند بلکه موجرند به همین دلیل ساده هیچ وقت به درد مردم نمی خورد و به زیان خود کاری نمیکنند آنقدر حریص اند که کوتاه هم نخواهند آمد همانگونه که با قیمت خودرو ملت را از زندگی نا امید میکنند.
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۱۹ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
خیلی ساده انگار که فکر کنید افزایش قیمت دست چندتا دلال و بنگاهه این سیستم از اساس مشکل داره، کلا چرا باید یه عده چندین ملک داشته باشن و هم اجاره بگیرن هم ملکشون هر روز گرونتر بشه ،وضعیت شده ارباب و رعیتی!؟! هزینه نگهداری ملک دوم و سوم باید آنقدر زیاد بشه کسی جرات نکنه برای سرمایه گذاری بیاد تو ملک.
Iran (Islamic Republic of)
ارش
۱۲:۴۸ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
کلا کار بنگاه های املاک هست که قیمتها را کذایی بالا می برند . چون سودشون تو قیمتهای بالاتر هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
نمیگم همه بعضی وخودمردم در دیوار شیپور بصورت کیلویی