به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، نامگذاری تنها یک سال شعاری غیراقتصادی در طول دهه ۹۰ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان از تأکید رهبری بر حوزه اقتصاد دارد و لزوم انجام اقدامات مؤثرتر در این حوزه را یادآوری می‌کنند. امسال نیز با شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» بر ضرورت حذف موانع از سر راه تولید کشور تمرکز شده است.

کارشناسان و صاحبنظران تغییر مداوم قیمت‌ها، موانع قانونی، عدم اصلاح نظام مالیاتی و جهت گیری نامناسب سیاست‌های پولی و مالی را از موانع مهم تولید دانسته و گفته‌اند: تورم یا افزایش مداوم قیمت‌ها مانع از شکل گیری صحیح مکانیزم‌های اقتصادی می‌شود و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از موانع رونق تولید است که باید با اصلاح و رفع مسائل و مشکلاتی مانند تغییر مداوم نرخ ارز و کاهش تاثیر آن بر اقتصاد بستر رونق اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری روان سازی و حمایت شود.

خراسان رضوی در شرق کشور با برخورداری از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان و ذخایر و فرصت‌های ارزشمند برای توسعه اقتصادی، یک گنج به شمار می‌رود.

خراسان رضوی با وجود بارگاه مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد و داشتن صد‌ها جاذبه فرهنگی و گردشگری که ریشه در تمدن این سرزمین دارد، یک استان فوق العاده برای سرمایه گذاری است.

بیشتر بخوانید

• خراسان رضوی، پرچمدار سرمایه گذاری خارجی در کشور

خراسان رضوی یکی از بزرگترین ذخایر سنگ آهن کشور و ذخایر معدنی ارزشمند در حوزه مصالح ساختمانی و فلزات را در اختیار دارد، کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب است و از مزارع وسیع و فرصت‌های بی نظیر در حوزه کشاورزی و دامپروری برخوردار است.

وجود دو منطقه ویژه اقتصادی در استان، وجود شبکه ریلی و جاده‌ای و اتصال شبکه ریلی به راه آهن آسیایی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، قرارگرفتن در مسیر اصلی تجاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد را نیز می‌توان از دیگر مزیت‌های اقتصادی این استان برشمرد.

از همه مهم تر، سرمایه‌های سرگردان خرد و بخش خصوصی آگاه و هوشمند برای سرمایه گذاری از مزیت‌های ویژه خراسان رضوی است که می‌توان با ارائه یک مدل مطلوب همه این سرمایه‌ها را در جهت مناسب هدایت کرد و توسعه اقتصادی استان را رقم زد.

سایه افزایش قیمت مواد اولیه، بار دیگر بر سر تولید

اکبر امیدوار مالک کارخانه تولید لوله و اتصالات در تربت حیدریه می‌گوید: افزایش ۲ برابری قیمت مواد اولیه از اسفند پارسال تا کنون، از موانع تولید به بشمار می‌آید.

او می‌افزاید: شهرک صنعتی تربت‌حیدریه بدلیل نداشتن راه دسترسی مناسب و روشنایی کافی نتوانسته سرمایه گذاران را جذب کند.

مالک کارخانه ادامه می‌دهد: دریافت ۳۰ درصد هزینه بیمه‌ای از کارفرمایان صنایع معادن بعنوان بیشترین دریافتی از کارفرمایان دلیل دیگری است که سرمایه گذاران را علی رغم میل باطنی از حوزه صنعت دور می‌کند.

نظام مهندسی کشاورزی گره گشای تولید یا مانع تولید؟

یک سرمایه‌گذار که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: برای دریافت یک مجوز گلخانه با مساحت ۲هزار متر باید هفت خوان رستم را رد کنید.

او می‌افزاید: برای اخذ این مجوز ابتدا باید یک مهندس ناظر مکان شما را تایید کند سپس مهندس عمرانی آن را نقشه برداری، کارشناس آن را طرح نویسی کند، همچنین اراضی جهاد کشاورزی تایید کند بعد از گذشت حدود ۴_۵ماه در پایان برای دریافت تسهیلات که به بانک مراجعه می‌کنید بانک می‌گوید آن طرح را قبول ندارد و باید مجدد طرح بانک اجرا شود.

سرمایه‌گذار ادامه می‌دهد: متاسفانه موازی کاری در ادارات و سنگ اندازی بعضی کارمندان و سخت گیری‌های بی جهت خود عامل عدم تحقق شعار سال می‌شود.

بیشتر بخوانید

• فرصت مجدد برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کشور‌های افغانستان و عراق
• خواهر خوانده های مشهد این شهر را چگونه می بینند؟
• روند فرار سرمایه در ایران در حال تشدید است

در قانون صراحتا یاد شده است که برای گلخانه‌های بالاتر از ۳ هزار متر نیاز به اخذ مجوز است، ولی متاسفانه میبینیم که این قانون در همه ابعاد و مساحت‌ها در حال اجرا است و با وجود اینکه می تواند این گلخانه‌های کوچک مقیاس باعث اشتغال شود، ولی متاسفانه اینگونه نمی شود و هر روز یک سنگ و مانع جدید جلوی پای سرمایه‌گذاران گذاشته می‌شود.

ابلاغ دستورالعمل صدورگواهی فعالیت تولید بدون کارخانه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی موجود در کشور و افزایش بهره‌وری سرمایه، این دستورالعمل توسط وزیر صنعت ابلاغ شد.

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: پس از تدوین پیش‌نویس اولیه، با هم‌فکری و هم‌اندیشی با صاحب‌نظران، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی فعالیت تولید بدون کارخانه دستورالعمل نهایی شد.

او می‌افزاید: این دستورالعمل به‌منظور ایجاد وحدت رویه در صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقوقی با تاکید بر الکترونیکی بودن فرآیندها، به‌کارگیری شناسه کسب‌وکار و یکپارچه‌سازی اطلاعات مجوز‌ها تدوین شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه می‌دهد: هدف از تهیه این دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در چگونگی صدور گواهی فعالیت واحد‌های تولید بدون کارخانه و زمینه‌سازی برای بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی همه امور مرتبط با صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه است.

زرندی بیان می کند: تولید بدون کارخانه، توانمندی مهندسی- بازرگانی برای تولید برون‌سپاری شده با استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی موجود کشور توسط اشخاص حقوقی که نسبت به طراحی محصول، بازاریابی و عرضه محصولات با نشان تجاری (برند) خاص اقدام می‌کنند، تعریف شده است.

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: خبرگان اقتصادی استان برای رفع موانع تولید و کسب و کار در حوزه‌های تعاون، تولید، بانک، مالیات، تامین اجتماعی و اصناف ۷۰ پیشنهاد را متناسب با شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" ارائه کرده‌اند.

او می‌افزاید: نخستین مانع کمبود زمین برای استقرار واحد‌های صنعتی است که به یکی از چالش‌های صنعتی خراسان رضوی بویژه شهرستان مشهد تبدیل شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در هیچ یک از شهرک‌های صنعتی توسعه یافته اطراف مشهد زمینی مناسب برای واگذاری به واحد‌های تولیدی وجود ندارد، اما از چند سال قبل موضوع توسعه شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی برای استقرار واحد‌های دانش بنیان و هایتک مطرح شده که هنوز به سرانجام نرسیده است.

لبافی بیان می کند: تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد زیاد است، اما از آنجا که زمین مناسب برای واگذاری به سرمایه گذاران نیست، یک مانع جدی برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی در این منطقه به شمار می‌رود.

او تصریح می‌کند: در شهرک صنعتی کلات زیرساخت‌ها برای واگذاری زمین به استقرار واحد‌های صنعتی آماده است، اما اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان خواسته واحد‌های صنفی آلاینده به شهرک صنعتی کلات انتقال یافته و در آنجا مستقر شوند، اما مدیریت شهرک صنعتی کلات با این موضوع مخالف و فاقد شرایط برای استقرار واحد‌های صنفی آلاینده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید می‌کند: شهرداری ضوابطی دارد که می‌تواند به واحد‌های صنفی آلاینده برای استقرار در نزدیکی شهر کمک کند لذا دبیرخانه به این نتیجه رسید که اولویت استقرار با واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی کلات باشد و برای استقرار واحد‌های صنفی از ظرفیت شهرداری استفاده گردد، در غیر این صورت باید مکانی برای صنوف آلاینده در شهرک صنعتی مزبور در نظر گرفته شود.

لبافی اظهار می‌کند: وجود خطوط انتقال آب مانع بزرگی برای استقرار واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد یا شهرک صنعتی محور شرق است، در واقع اراضی در آن منطقه معارض دارد که باید فرمانداری به این موضوع ورود کرده و این موانع طی گفتگو با اهالی آن منطقه برطرف شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: دیگر مانع در مسیر توسعه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی را وجود زمین‌های رهاشده است و بعضا زمین‌هایی در شهرک‌های صنعتی به سرمایه گذار واگذار شده که تنها در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به ساخت واحد در آن زمین اقدام شده و سپس رها شده است.

او می‌افزاید: موضوع "تامین آب" دیگر چالش‌های بخش تولید خراسان رضوی است که هزینه امسال تامین آب توسط شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به پارسال افزایش چند برابری داشته که هزینه سنگینی را بر سرمایه‌گذاران بخش تولید تحمیل کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: شهرک صنعتی چناران نیز با وجود برخورداری از هزار و ۱۵۶ هکتار زمین صنعتی، ۵۸۰ هکتار از آن به واحد تولیدی واگذار شده و سند دار است، باقی اراضی معارض دارد که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مقرر کرد این موضوع در شورای شهر و کارگروه‌های شهرستانی چناران مطرح و برای رفع معارض چاره جویی شود.

لبافی بیان می کند: یکی دیگر از مشکلات بخش تولید استان مربوط به یکسان بودن مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست برای ۲ واحد صنعتی در یک قطعه زمین است به این معنا که این اداره کل مجوز تفکیکی به ۲ واحد نداده است که مقرر شد این موضوع نیز از سوی آن اداره کل پیگیری شود.

او تصریح می‌کند: بعضا در دادن مجوز فعالیت به سرمایه گذاران در شهرک‌های صنعتی استان کمتر اهلیت سنجی انجام می‌گیرد و این موضوع منجر به رهاشدگی زمین شده به طوری که روز به روز به ارزش زمین افزوده و عدم فعالیت در آن بیشتر به نفع سرمایه گذار تمام می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید می‌کند: کمبود انرژی در زمستان، به ویژه گاز برای کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد و سیمان از دیگر موانع فراروی تولید کنندگان این استان است و خراسان رضوی در زمره استان‌های رو به توسعه معدنی و فولادی است از این حیث تامین انرژی بویژه در فصل زمستان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بخش تولید این استان به شمار می‌رود.

لبافی اظهار می‌کند: قطع گاز در زمستان، عملا تولید واحد‌های فولادی و سیمانی خراسان رضوی را متوقف می‌کند و سرمایه گذار در عمل به تعهدات داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه می‌شود، از این رو دبیرخانه شورای گفتگو این موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهد کرد تا مشکل تامین انرژی واحد‌های تولیدی در زمستان حل و این مهم به عنوان مانع اصلی برای توسعه بخش تولید در خراسان رضوی برطرف شود.

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: امسال در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید شده است که صادرات مواد اولیه خام بخش تولید معافیت مالیاتی ندارد، اما در قانون فقط ۲۰ درصد از مواد اولیه خام بخش تولید از معافیت مالیاتی برخوردار است، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که به طور کلی معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام از کشور چه در حوزه صنعتی، معدنی یا صنایع معدنی حذف شود تا بتوان فرآوری مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آن را رونق داد.

مرتضی اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی می‌گوید: با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب اسلامی تحت عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از این روی لازم است همه بخش‌ها به باز تولید تکنیک‌های منسجم تولیدی با تکیه بر دانش و فناوری بومی از طریق تاکید بر تخصص گرایی، حمایت همه جانبه از بخش‌های اقتصادی، استفاده موثر از ظرفیت نخبگان وبهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بپردازند.

او می‌افزاید: تحقق شعار سال ۱۴۰۰ که به نوعی تکمیل کننده شعار‌های سنوات گذشته است، نیازمند رفع موانع در زیرساخت‌های تولیدی و ارتقا توان داخلی به منظور اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه می‌دهد: به این منظور در استان کمیته‌ای با نام کمیته تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تشکیل شد و امسال تعدادی از جلسات آن برگزار و تصمیمات خوبی در آن اتخاذ شده است.

اشرفی بیان می کند: در حال حاضر تعداد ۲۹۴ شرکت فعال دانش بنیان در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کنند که این عدد معادل ۵.۲ درصد از تعداد کل شرکت‌های دانش بنیان کشور (۵۵۹۴ شرکت) هستند.

او تصریح می‌کند: رشد ۴۳ درصدی سهم استان از کشور در ۴ سال گذشته بیانگر توجه ویژه استان خراسان رضوی به این حوزه است بطوریکه در سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تعداد رتبه اول و به لحاظ حجم رتبه سوم کشوری متعلق به استان خراسان رضوی است.

معاون امور هماهنگی و اقتصادی استاندار خراسان رضوی تأکید می‌کند: از سه قاره جهان (اروپا، آفریقا و آسیا) جذب سرمایه گذاری خارجی در استان وجود دارد و از این حیث (تنوع در سرمایه گذاری) استان از رتبه مناسبی در کشور برخوردار است.

اشرفی اظهار می‌کند: پارسال علیرغم مشکلات متاثر از شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های بین المللی تعداد سرمایه گذاری خارجی انجام شده نسبت به کل سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و استان خراسان رضوی پیشتاز استان‌های کشور از لحاظ تعداد طرح سرمایه گذاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی می‌گوید: تا پایان پارسال تعداد ۵۷ طرح سرمایه گذاری خارجی در هیئت سرمایه گذاری خارجی کشور برای استان خراسان رضوی مصوب شده است که این تعداد بیش از دوبرابر تعداد طرح‌های استان دوم پس از تهران است که ارزش این طرح‌ها حدود ۱۲۹ میلیون دلار برآورد می‌شود.

او می‌افزاید: تعداد ۲۰ طرح دیگر سرمایه گذاری خارجی نیز در پارسال توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برای طرح و تصویب به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارسال شده بود که تاکنون در هیئت سرمایه گذاری خارجی طرح و تصویب نشده است و در سال ۱۴۰۰ می تواند در استان خراسان رضوی تصویب و اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه می‌دهد: سرمایه گذاران کشور‌های پاکستان، هندوستان، افغانستان، عراق؛ روسیه؛ هنگ کنگ، لبنان، فرانسه، آلمان و ترکیه پارسال در استان خراسان رضوی مجوز سرمایه گذاری خارجی دریافت کرده‌اند.

اشرفی بیان می کند: در تجارت خارجی علی رغم محدودیت‌ها استان از تراز تجاری مثبت ۸۱۳ میلیون دلار برخودار است و از حیث تنوع بازار‌های هدف صادراتی از وضعیت مطلوبی برخودار است به نحوی که صادرات استان به بیش از ۹۳ کشور دنیا انجام می‌شود و سهم استان از صادرات کل کشور نزدیک به ۴ درصد است.

او تصریح می‌کند: ۱۲۰ پروژه جهش تولید در حوزه اقتصاد مقاومتی مربوط به هشت دستگاه اجرایی در استان در حال انجام است، پایین‌تر بودن ۵ درصدی آمار واحد‌های راکد و نیمه راکد استان نسبت به میانیگن کشوری و کسب رتبه سوم استان در راه اندازی پروژه‌های دانش بنیان به منظور جهش تولید از دستاورد‌های این حوزه می‌باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تأکید می‌کند: انعقاد تفاهم نامه برنامه هزار هکتاری توسعه شهرک‌های کشاورزی در استان و ورود مؤثر دستگاه‌های اجرایی در رابطه با تامین اراضی، تأمین خدمات مورد نیاز (برق، گاز و آب)، ایجاد راه‌های ارتباطی به شهرک ها، تأمین تسهیلات بانکی، جذب سرمایه گذار و رفع موانع، گامی موثر در توسعه فعالیت‌های تولید محور استان با توجه به شرایط اقلیمی و مدیریت منابع آب منطقه است.

آسان نبودن راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیت از موانع اصلی رونق تولید است، تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش‌ها را به سوی تشویق مردم به تولید هدایت کند و وجود حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مجوز کسب و کار در کشور نشان از تمهیدات قانونی سنگین و زمان‌بر و پیچیده برای تولید است که آن را به تعویق می‌اندازد.

بخش مهمی از بیکاری در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد تحصیل کرده در کشور به دلیل انحصار‌های ایجاد شده بوسیله ساختار قانونی و فرآیند اخذ مجوز‌ها است. دولت و مجلس باید با سازوکار قانونی و رفع موانع توسعه کسب و کار برای حمایت از تولید و سرمایه گذاران گام‌های موثر بردارد.

گزارشگر: امید غفاری

انتهای پیام//ا. غ