به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مهران مرشد مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشست مشترک کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان ابهامات و سوالات مربوط به قانون بودجه از مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: اولین موضوعی که در بودجه مطرح است، عدم رسیدگی به موضوع مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۸۷ تا ۹۷ می‌باشد.

او اشاره ای به به موضوع ماده ۵۴ قانون مکرر مالیاتی و الزام افراد برای اعلام لیست املاک خود در سامانه املاک و اسکان کرد و افزود: این اتفاق، مسئله مهمی در اخذ مالیات است؛ اما نکته اینکه این سامانه بسیار کند و دارای قطعی‌های فراوان می‌باشد و بسیاری از افراد در ثبت اطلاعات خود دچار مشکل شده اند.

 مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به طرح پرسشی درباره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و ادامه داد: اگر کارفرمایی مالیات ارزش افزوده را ندهد، سازمان باید استعلام کند، اما کارفرما به استعلام‌ها پاسخ نمی‌دهد و این اقدام او، پیمانکار در این شرایط دچار مشکل می‌نماید. در این زمینه چه باید کرد؟

بیشتر بخوانید

• نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خراسان رضوی

مرشد درباره معافیت‌های مالیاتی نیز بیان کرد: یکی از موارد مهم بحث معافیت مالیاتی فعالیت‌های صادراتی است که سال گذشته بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی در این زمینه حذف شد.

او با اشاره به موضوع هزینه نکردن شرکت‌ها برای دفترنویسی، تصریح کرد: واقعیت این است که هزینه دفترنویسی برای افراد و شرکت‌ها بسیار زیاد است و بعضا توجیهی برای دفتر مالیاتی وجود ندارد. قانونگذار در این زمینه باید فکری اساسی کند و می‌توان از طریق استان به سازمان در این خصوص پیشنهاد‌هایی ارائه داد.

ضعف‌های محاسباتی مالیات بر خودرو

مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: موضوع مالیات بر خودرو و اعدادی که اعلام شد، مبحث دیگری در حوزه مالیات به شمار می‌آید که دغدغه‌هایی را رقم زده است. دیوان محاسبات ارزش نرخ وارداتی ماشین آلات را براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و قیمت خودرو در این زمینه با آنچه در بازار وجود دارد، اختلاف ۶۰ درصدی پیدا می‌کند.

مرشد اظهار کرد: ممکن نبودن اخذ مالیات از تبلیغات رسانه‌های خبری هم موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد باید در قانون به آن پرداخته شود. همچنین، معافیت مالیاتی حقوق تا ۴ میلیون تومان مبحث مهم دیگری بود که مشخص نشد از دیگر سطوح حقوق، چه مقدار بیشتری مالیات قرار است اخذ شود.

او افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات روز مالیاتی، بحث پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از ابتدای خردادماه امسال باید اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه به سرعت وارد عمل شود و آموزش‌های لازم را به بهره‌برداران این پایانه‌ها ارائه دهد. شرکت‌ها در زمینه این آموزش‌ها بسیار مغفول مانده اند و اطلاعاتشان در این رابطه بسیار کم است و یک ماه دیگر هم مهلت آن‌ها برای اجرای این بحث به پایان می‌رسد.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: خواهش ما این است که منتظر آغاز به کار سامانه مودیان نباشیم و اداره کل امور مالیاتی دوره‌های آموزشی لازم را در این زمینه هر چه زودتر برگزار کند.

موانع مالیاتی حوزه کسب و کار

مرشد در تشریح موانع کسب و کار در حوزه مالیاتی در راستای شعار سال نیز بیان کرد: اگر با اهداف مالیاتی فاصله داریم، بودجه جاری از عمرانی بیشتر است، اخذ مالیات با فرار بسیار همراه است، روند فرار سرمایه در حال تشدید است و در سال گذشته ۱۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی‌ها خریداری شده است، زمان آن رسیده تا با تغییر در سیاست گذاری و ایجاد یک بهشت مالیاتی، به عنوان استراتژی، همه این رویه‌ها را تغییر دهیم و اقدامی موثر را رقم بزنیم.

او تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید این بهشت مالیاتی ایجاد شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی به مناطق محروم بروند و به راحتی و بدون دغدغه به فعالیت اقتصادی بپردازند و نگران مسائل مالیاتی نباشند.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: مالیات بر عایدی که به صورت مالیات بر املاک و اتومبیل و حتی خانه‌های خالی اعلام شده است، منجر به فرار سرمایه می‌گردد. همچنین، نفوذ قابل توجه سازمان امور مالیاتی بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باعث دور شدن مرجع دادرسی از عدالت مالیاتی است. در این زمینه خواستار اصلاح اساسی ساختار و تغییر بنیادین ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم هستیم.

مرشد اظهار کرد: در حوزه بخشنامه‌ها و آیین نامه ها، ساختار ممیز محور در آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر دیده می‌شود. همچنین، احیای مجدد ضرایب مالیاتی به شکل نامناسب آن به بهانه عدم پذیرش دفاتر، عدم تفویض اختیارات بخشودگی جرایم به استان‌ها و مدیران کل و ستاد تسهیل و نیز، عدم اعمال معافیت صادرات برای فعالیت صادراتی از یک کشور ثالث به کشور ثالث دیگری، از جمله موانع کسب و کار به شمار می‌آید.

او در توضیح درخواست‌ها افزود: توجه به ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم و ظرفیت‌های آن برای جلوگیری از ممیز محوری و اعمال مجدد شرایط ویژه کرونا در پیک چهارم در حوزه مالیاتی از جمله درخواست‌های بخش خصوصی است.

انتهای پیام//ف.ح