وزارت اقتصاد پیشنهاد داد برای جلوگیری از قاچاق گندم قیمت مصرف کننده تغییری نکند

عراق و افغانستان به‌دلیل شرایط جنگی، نیاز قابل توجهی به واردات گندم برای تامین غذای خود دارند و در این میان، تفاوت قابل توجه نرخ ارز آزاد و دولتی در کنار تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی در سال‌های قبل، زمینه ورود دلالان به این بازار را فراهم کرده است.

قیمت گندم در عراق و افغانستان با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۸ هزار تومان است که تقریبا دو برابر قیمتی است که دولت برای خرید تضمینی گندم در سال قبل اعلام کرده بود.

گفتنی است، سوم فروردین امسال هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۰۵ هزار ریال تعیین کرد و مبلغ ۱۰ هزار ریال نیز به عنوان جایزه تحویل گندم به دولت در نظر گرفته شد.

بنا به گفته سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم، تاکنون ۵۰ هزار تن گندم، خرید تضمینی شده وعملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است.

همچنین بر اساس تصمیم اعضای ستاد، مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح توسط دستگاه‌های مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.

 مسئله خروج ارز به شکل سرمایه از کشور موضوع دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های متولی موضوع، سیاست‌های پیشگیرانه لازم را در این زمینه طراحی و ارائه کنند.

بنا به گزارش‌های بانک مرکزی همچنین در شش ماه نخست پارسال، ماهی یک میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که با رشدی ۶۳ درصدی در این زمینه و  نسبت به دوره مشابه در سال ۹۹ را نشان می‌دهد.

بخش زیادی از این پول صرف خرید خانه در کشور‌های همسایه  شده است.

مثلا طبق گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان در سال گذشته رتبه اول خرید مسکن با پرداخت ۲/۷ میلیارد دلار هزینه خرید ١٠ هزار و ٧١٣ فقره خانه، رتبه دوم تاسیس ٩٨۴ شرکت با سرمایه گذاری ۴٩٢ میلیون دلار  و رتبه پنجم بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه با هزینه کرد ٩١٠ میلیون دلار هزینه سفر یک میلیون و ٩٠ هزار گردشگر  را نصیب خود کرده اند.

که در واقع بخشی از مردم کشورمان در این مدت  حدود ۴ میلیارد و ٨٠ میلیون دلار به اقتصاد ترکیه کمک کرده‌اند.

سومین دستور کار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، ارائه گزارش دبیرخانه ستاد در مورد وضعیت قیمت کالاها بویژه اقلام خوراکی و آشامیدنی بود که رئیس جمهور دستور داد دلایل افزایش قیمت برخی از این اقلام در فروردین ماه بررسی و گزارش دقیق آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شود.

دستگاه‌های اجرایی متولی نیز موظف شدند، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افزایش بدون منطق قیمت اقلام خوراکی به کار گیرند.

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی در هفته اول اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی نسبت به هفته گذشته با ثبات اما همچنان گران است.

مثلا  قیمت تخم مرغ در برخی از مناطق شهر حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و با قیمت شانه‌ای ۵۵ هزار تومان در این مناطق به مردم عرضه می‌شود.

 یا شکر در رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ هزار تومان و برنج ایرانی درجه یک بدون تغییر نسبت به هفته‌های گذشته همچنان بالای ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

همچنین  قیمت مرغ از فروردین پارسال تا فروردین امسال افزایش ۷۱ درصدی را تجربه کرده و در بازار گوشت قرمز نیز هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به طور میانگین در همین بازه زمانی افزایش قیمت ۳۶ درصدی داشته  و هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در این مدت ۵۶ درصد گران شده است.

با این وجود به گفته معاون وزیر صمت از اول اردیبهشت قرار است قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولید بر روی کالاهای اساسی درج شود تا دیگر خرده‌فروشی‌ها نتوانند کالاها را به قیمت قبل و گران‌تر از نرخ واقعی بفروشند.