دانشنامه/
جايگاه تحریم در حقوق بین‌الملل
منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشوردر غالب تحريم باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در جهان امروز تحریم‌ها یکی از ابزارهای کارآمد و مهم در مقابله با نقض تعهدات بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد است. تحریم‌ها به دلایل مختلفی ازجمله برای تنبیه، تضعیف، جهت اعلام مخالفت یا برای وادار کردن يك کشور جهت تغییر در سیاست‌های خود یا به منظور فراهم کردن شرایط تغییر رژیم سیاسی آن کشور ممکن است، اعمال شوند.
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مستند قانونی برخاسته ازماده 41 فصل نهم منشور ملل متحد صراحتا بیان می‌دارد: "شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنانکه می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند.
این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
همان‌گونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور باشد.
باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع كرده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده، اما این اقداما ت نظامی را برای این نهاد در ماده 42 منشور درنظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی‌صلاح است.
بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن است و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی به موجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود.
اما در خصوص تحریم‌های یک‌جانبه از آنجا که کشورها از اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیکر منع شده‌اند باید گفت، اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی است و این اقدامات متقابل می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد.
هرچند تحریم‌هاي يك‌جانبه از لحاظ قانونی دارای مشروعیت است، اما بسیاری از مخالفت‌ها را ازسوی علمای حقوق بین‌الملل از لحاظ منع تحریم اقتصادی بر اساس اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی و تحکیم دادو ستد بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه و حتی تناقض تحریم‌ها با هدف آن یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی را به دنبال داشته است، به خصوص تحريم‌هايي كه به بهانه هسته‌اي بر كشور جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود، بسياري از حقوقدانان آن را يك‌جانبه و ظالمانه تلقي مي‌كنند.
انتهاي پيام/
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مستند قانونی برخاسته ازماده 41 فصل نهم منشور ملل متحد صراحتا بیان می‌دارد: "شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنانکه می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند.
این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
همان‌گونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور باشد.
باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع كرده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده، اما این اقداما ت نظامی را برای این نهاد در ماده 42 منشور درنظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی‌صلاح است.
بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن است و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی به موجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود.
اما در خصوص تحریم‌های یک‌جانبه از آنجا که کشورها از اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیکر منع شده‌اند باید گفت، اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی است و این اقدامات متقابل می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد.
هرچند تحریم‌هاي يك‌جانبه از لحاظ قانونی دارای مشروعیت است، اما بسیاری از مخالفت‌ها را ازسوی علمای حقوق بین‌الملل از لحاظ منع تحریم اقتصادی بر اساس اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی و تحکیم دادو ستد بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه و حتی تناقض تحریم‌ها با هدف آن یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی را به دنبال داشته است، به خصوص تحريم‌هايي كه به بهانه هسته‌اي بر كشور جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود، بسياري از حقوقدانان آن را يك‌جانبه و ظالمانه تلقي مي‌كنند.
انتهاي پيام/
