بهداشت حقوقی جامعه نیازمند کاهش هزینه های سند رسمی است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید علی محمدی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تسهیل مجوز های کسب و کار مدون شده است که نقد اساسی به این قانون وارد است و آن هم این است که مجلس شورای اسلامی در این قانون تمایزی بین شغل ها در نظر نگرفته است.

وی گفت: شغل ها دو دسته است دسته اول شفل های خدماتی است و دسته دوم هم شغل های تولیدی است؛ در شغل های تولیدی هرچقدر هم شغل ایجاد شود، بازخورد آن به سمت جامعه برمی گردد اگر کشور ما تولیدات مازادی هم داشته باشد می تواند به کشورهای دیگر صادر کند و هرچقدر شغل ایجاد شود افراد در این حیطه بیکار نخواهند بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: اما شغل های خدماتی باید تناسبی با نیازهای جامعه داشته باشند و اگر این شغل ها در جامعه و کشور اشباع شود شغل خدماتی نمی تواند از جایی کسب کار کند و در نتیجه شاهد افزایش بیکاران شاغل در جامعه خواهیم بود.

محمدی گفت: دفاتر اسناد رسمی هم به چنین وضعی گرفتار هستند و منتظر هستند تا مردم برای اسناد خود به آنجا مراجعه کنند؛ در کشور ما دفاتر اسناد رسمی بر اساس نیاز مردم و میزان جمعیت کشور ایجاد شده اند.

او گفت: در این مصوبه اجازه می دهد که هرکس که اطلاعاتش در حد متعادل بود می تواند ایجاد شغل کند و اتفای که می افتد این است که بیکاران شاغل در جامعه افزایش پیدا میکند؛ بیکاران شاغل به مراتب  بیشتر از بیکاران معمولی برای اقتصاد زیان آور است.

نقش اسناد رسمی در قضازدایی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده است ۷۰  درصد از حجم پرونده های قضایی مربوط به پرونده های ناشی از اختلافات اموال و اتومبیل است؛ مردم به علت سیاست گذاری های اشتباه به تنظیم اسناد عادی رو آورده اند.

محمدی گفت: از طرفی هم تنظیم اسناد عادی باعث افزایش پرونده های قضایی بر حجم بدنه دستگاه قضایی شده است؛ اگر ما بخواهیم در جامعه شفافیت و امنیت قضایی داشته باشیم دولت نه تنها هزینه های مترتب بر سند رسمی را بردارد بلکه می بایست سوبسید برای سند رسمی پداخت کند.

بیشتر بخوانیم

• تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد

وی گفت: بهداشت حقوقی جامعه مستلزم پرداخت سوبسید از سوی دولت برای سند رسمی است اکنون در نظام قانون گذاری کشور ما نهتنها اینچنین نیست بلکه سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات از جمله پرداخت مالیات، حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و به صورت غیر مستقیم مطالبات سایر ادارات است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: دفاتر اسناد رسمی از افزایش پرونده های قضایی جلوگیری می کند و این افزایش حجم پرونده های قضایی منجر به بار مالی سنگینی برای دولت می شود.

محمدی گفت: با این حساب مردم با چالش هایی روبه رو می شوند و به تنظیم اسناد عادی روی می آورندکه در برخی اوقات عدم اطلاع مشاورین املاک از نحوه ثبت قراردادها و عدم تسلط آنها به مبانی حقوقی منجر به مشکلاتی برای مردم می شود.

او گفت: اگر ما بخواهیم بهداشت حقوقی متعالی در جامعه داشته باشیم باید هزینه های مترتب بر سند رسمی را کم کنیم؛ سند رسمی لازم الاجرا می باشد و بدون نیاز به احکام اجرا می شود؛ در سند رسمی امکان انکار وجود ندارد در قانون جایگاهیی برای ادعای انکار سند وجود ندارد چراکه امضای افراد به همراه اثرانگشت آنها در سامانه ثبت می شود .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: تاریخ تنظیم سند رسمی بر خلاف اسناد عادی، قابل دست کاری نیست.

انتهای پیام//ص.ب.