رییس کل دادگستری لرستان:

صدور آرای قضات لرستان بر اساس اصل بی‌طرفی

رییس کل دادگستری لرستان گفت: در جهت رعایت عدالت قضایی آرای قضات استان بایستی مبتنی بر مستندات قانونی و با رعایت اصل بی‌طرفی صادر شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان،  رییس کل دادگستری لرستان گفت: در جهت رعایت عدالت قضایی آرای قضات استان بایستی مبتنی بر مستندات قانونی و با رعایت اصل بی‌طرفی صادر شود.

محمد رزم در جلسه هیات نظارت برحفظ حقوق شهروندی افزود: هدف نهایی رعایت اصل بی طرفی و استناد به مستندات قانونی و محکمه پسند است به گونه‌ای که طرفین پرونده به عدالت قضایی اذعان نموده و این موضوع برای آنان قابل لمس باشد تا رعایت حقوق شهروندی در بطن دستگاه قضایی به درستی اجرا شود.

او  به اهمیت حفظ حقوق شهروندی در آموزه‌های دینی اشاره کرد و اظهار داشت: ۳۰ مورد از مصادیق مرتبط با این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری ذکرشده و موضوعاتی، چون رفع اطاله دادرسی، رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، انتخاب وکیل، بازدید‌های هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از بازداشتگاه‌ها و مراکز تحت نظارت مراجع نظامی و انتظامی، بازدید قضات از زندان‌ها و مراکز بازپروری، ملاقات‌های مردمی و استماع مشکلات و کسب نظرات مردم در این خصوص، اعزام زندانیان واجد شرایط به مرخصی، احکام تعلیق و آزادی مشروط، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مصادیق قانونی دیگر درراستای حفظ حقوق شهروندی هستند.

رزم عنوان کرد: جلب اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی، حمایت و پشتیبانی عموم را برای اجرای عدالت در پی خواهد داشت و هدف ما این است شهروندان به این باور برسند که قوه قضائیه حافظ اعتماد عمومی کشور است که بهترین راه، ارائه خدمات صادقانه وپاسخ به شبهات درسطوح جامعه می‌باشد.

او اظهار داشت: مردم و همکاران اداری و قضایی دادگستری ۲ سرمایه ارزشمند ما هستند و باید کرامت آن‌ها در بالاترین حد حفظ شود.

او  امنیت قضایی شهروندان را مقدمه امنیت اجتماعی و تقویت و استواری نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و بیان کرد: منشور کرامت و حقوق شهروندی از آثار ارزنده امام راحل می‌باشدکه دستوراتی را در زمینه رعایت حقوق خصوصی افراد و حقوق بشر صادر فرموده و در این فرمان بر رعایت ضوابط قانونی در برخورد‌ها و لزوم اسلامی شدن روابط بین قوه قضائیه و مردم تاکید شده است.

رییس کل دادگستری لرستان گفت: نباید حقوق شهروندی را یک امر وارداتی تلقی نمود چراکه این موضوع از آموزه‌های دینی و شرعی و متعلق به دین مبین اسلام است و تمامی مسئولان کشور باید تامین آن را به شکل صحیح و نه افراطی یا وارداتی در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/ب

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.