تحریف قانون شوراهای آموزش و پرورش توسط برخی پیمانکاران/ ورود مجلس برای عملیاتی شدن برخی مفاد قانونی
رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به کمرنگ شدن قانون در برخی موارد گفت: چنانچه در اصلاح و بازنگری قوانین شوراهای آموزش و پرورش موفق به حل مشکلات نباشیم از طریق دولت اصلاحیه ای به مجلس ارسال می کنیم.
مرضیه گرد رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قوانین خوبی در شوراهای آموزش و پرورش برای فعالیت این نهاد آموزشی تصویب شده است، اظهار داشت : با اجرای این قوانین مدارس از نظر ساخت و ساز، مقاوم سازی فضا، تامین تجهیزات و به روزآوری آن مشکلی ندارند و می توانند هرچه بهتر به مسائل تعلیم و تربیت بپردازند که البته در مسیر اجرای این قوانین همکاری شهرداری ها نیازاست.
وی افزود: به دنبال مذاکرات و تعاملی که با شهرداری ها در شورای آموزش و پرورش ایجاد شده امیدواریم شاهد پیشرفت خوبی درساخت مدارس جدید باشیم و قرار بر این شده تا آیین نامه ای که 22 سال مغفول مانده بود با مشارکت شهرداری بازنگری شده و مورد توجه قرار گیرند.
گرد به برخی از مشکلات در اجرایی نشدن دقیق قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره داشت و تصریح کرد: تبدیل کاربری آموزشی به تجاری یکی از مشکلاتی بوده که گاهی بدون هماهنگی با آموزش و پرورش شاهد آن بودیم همچنین حق قانونی برای پرداخت عوارض به منظور توسعه و تجهیز مدارس دولتی در مواردی کمرنگ شده است.
رییس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادامه داد: در قوانین شوراها ارایه پایان کار مجتمع های مسکونی منوط به ساخت مدرسه برای این مناطق است که متاسفانه برخی پیمانکاران این همکاری را نداشته و موجب تحریف قانون می شوند که نیازمند همکاری شهرداری برای تحقق آن است.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مارکت های مردمی عنوان کرد: چنانچه تعامل با نهادهایی همچون شورای شهر و شهرداری ها در استان ها با آموزش و پرورش به نتیجه نرسد بهترین راه حل اقدامی در سطح کشور است چراکه لکه های آموزشی در سراسر کشور حق مسلم این نهاد تعلیم و تربیت محسوب می شود.
وی تصریح کرد: چنانچه در اصلاح و بازنگری قانون موفق به حل این مشکلات نباشیم، اصلاحیه ای از سوی دولت تقدیم مجلس کرده تا به این طریق برای عملیاتی کردن بخش های مورد اختلاف تدابیر صحیحی اندیشیده شود.
انتهای پیام/
وی افزود: به دنبال مذاکرات و تعاملی که با شهرداری ها در شورای آموزش و پرورش ایجاد شده امیدواریم شاهد پیشرفت خوبی درساخت مدارس جدید باشیم و قرار بر این شده تا آیین نامه ای که 22 سال مغفول مانده بود با مشارکت شهرداری بازنگری شده و مورد توجه قرار گیرند.
گرد به برخی از مشکلات در اجرایی نشدن دقیق قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره داشت و تصریح کرد: تبدیل کاربری آموزشی به تجاری یکی از مشکلاتی بوده که گاهی بدون هماهنگی با آموزش و پرورش شاهد آن بودیم همچنین حق قانونی برای پرداخت عوارض به منظور توسعه و تجهیز مدارس دولتی در مواردی کمرنگ شده است.
رییس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادامه داد: در قوانین شوراها ارایه پایان کار مجتمع های مسکونی منوط به ساخت مدرسه برای این مناطق است که متاسفانه برخی پیمانکاران این همکاری را نداشته و موجب تحریف قانون می شوند که نیازمند همکاری شهرداری برای تحقق آن است.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مارکت های مردمی عنوان کرد: چنانچه تعامل با نهادهایی همچون شورای شهر و شهرداری ها در استان ها با آموزش و پرورش به نتیجه نرسد بهترین راه حل اقدامی در سطح کشور است چراکه لکه های آموزشی در سراسر کشور حق مسلم این نهاد تعلیم و تربیت محسوب می شود.
وی تصریح کرد: چنانچه در اصلاح و بازنگری قانون موفق به حل این مشکلات نباشیم، اصلاحیه ای از سوی دولت تقدیم مجلس کرده تا به این طریق برای عملیاتی کردن بخش های مورد اختلاف تدابیر صحیحی اندیشیده شود.
انتهای پیام/
