مدعیان دروغ «تقلب»، پاسخگوی خسارت اقتصادی فتنه 88 باشند

"احمد توکلی" در مورد خسارت‌های اقتصادی فتنه 88 به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: «ریسک سیاسی و اقتصادی» یکی از شاخص‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در یک کشور است.

وی افزود: عواملی همچون نرخ تورم، ثبات یا عدم ثبات نرخ ارز و... در ریسک اقتصادی مهم بوده و عواملی مانند ثبات سیاسی، نبود تنش داخلی، فساد و... از شاخص‌های مهم در ریسک سیاسی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وقتی در کشوری مثل ایران - که همواره با دشمنی‌هایی روبرو است - بی‌ثباتی سیاسی ایجاد شود، موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در فتنه 88 عده‌ای برای رسیدن به اهداف خود از قانون سرباز زدند و تحرکات خیابانی را ترجیح دادند که این اعتراضات توسط افراد خبیث مورد سوء استفاده قرار گرفت.

نماینده تهران ادامه داد: این اقدامات موجب ایجاد تنش تند در کشور و ریخته شدن خون نظم‌دهندگان امنیت و حتی مردم شد و نتیجه این بی‌ثباتی سیاسی کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران بود.

توکلی خاطر نشان کرد: فتنه 88 تا 9 دی همان سال به طول انجامید ولی در این روز مردم با حرکت عظیم خود جلوی خرابکاری و تشدید بی‌ثباتی سیاسی کشور را گرفتند.
 
این نماینده اقتصاددان مجلس ادامه داد: فتنه 88 تا 9 دی، کمابیش به صورت غیر یکنواخت ادامه داشت که نتیجه آن تأخیر سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و کاهش تولید بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه رکودی که به وسیله سیاست‌های غلط و نادرست آقای احمدی نژاد تحمیل شد این وضعیت را تشدید کرد.

توکلی اظهار داشت: این موضوعات نشان می‌دهد کسانی که در فتنه 88 نقش داشتند و با ادعای دروغ «تقلب» این آشوب را فراهم ساختند، باید پاسخگوی این مسائل باشند.

وی در پایان گفت: سهم فعالان فتنه 88 در تشدید گرفتاری مردم در کنار برخی خرابکاری‌های صورت گرفته قابل توجه است.

انتهای پیام/