کارخانه های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن گیر اقتصاد شود.
با انتشار نماگرهای اقتصادی ۶ ماه نخست سال،آمارها نشان از افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم دارد،این درحالی است که با تغییر فصل به تدریج نرخ تورم افزایش یافته و از حوالی 7 درصد به حوالی 8 درصد رسید.
یک کارشناس اقتصادی گفت:دولت موظف است به جای اعطای وام های اندک ازدواج، از طریق رفع رکود در بخش مسکن و نیز کاهش سود تسهیلات صنایع رکود زده ،در مسیر اشتغالزایی قشر جوان کشور گام بردارد.
برخی نهادهای آماری که به نظر می‌رسد پیش‌بینی می‌کنند بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری با افت مواجه شود از انتشار بعضی شاخص‌های منفی این بخش در شهریورماه خودداری کردند.
یک کارشناس اقتصادی گفت:برنامه های خروج از رکود دولت برای تاثیر گذاری نیازمند زمان است وقطعا هیچ کس نمی تواند زمان مشخصی برای اتمام دوره رکود حاکم برای فضای کشور پیش بینی کند.
رئیس اتحادیه معاملات اتومبیل استان قم گفت: با توجه به تمام شدن تعطیلات تابستانی و آغاز محرم طی ماه‌های آتی رکود در بازار خرید و فروش خودرو ادامه پیدا می‌کند.