البته آمارها به طور معمول نسبت به سال ۱۳۹۴ که عمیق ترین رکود بخش مسکن بود مقایسه می‌شد و به همین لحاظ کارشناسان معتقدند آمارهای فعلی نمی‌تواند به مفهوم رونق واقعی در بخش مسکن باشد؛ زیرا این بخش هنوز با چالش‌هایی همچون عدم تخلیه کامل حباب قیمت، وضعیت نحیف اقتصاد خانوار و عرضه مازاد مواجه است.

بانک مرکزی که به نظر می‌رسد بی‌تمایل به رونق بخش مسکن نیست هر ماه به انتشار گزارش وضعیت مسکن شهر تهران می‌پردازد. در گزارش‌های بانک مرکزی آخرین وضعیت معاملات و قیمت مسکن نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل منتشر می‌شود اما این بانک در آخرین گزارش خود در شهریورماه از مقایسه تعداد معاملات شهریورماه سال جاری با مردادماه خودداری و به مقایسه شهریورماه امسال با شهریورماه پارسال اکتفا کرد؛ نکته‌ای که چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت اما اگر به روال تبدیل شود می‌تواند وجهه نهادهای آماری را زیر سوال ببرد.

این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پول نگران جهش یکباره قیمت مسکن باشد و با ارایه آخرین تحلیل و آمارها از بخش مسکن هشدارهای به‌موقعی به خریداران بدهد. به همین دلیل کارشناسان، بهره‌برداران و متقاضیان مصرفی مسکن، بخصوص در شرایط فعلی که همگان با توجه به بحث برجام منتظر آینده بازار مسکن هستند نسبت به آمار این بانک اعتماد دارند که قطعا این اعتماد نباید با کتمان برخی شاخص‌ها مخدوش شود.

اما کاهش ۱۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه به عنوان مهم‌ترین فصل جابه‌جایی نسبت مردادماه نشان می‌دهد مشتریان نسبت به آینده بازار مسکن تردید دارند.

در شهریورماه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران انجام شد. این رقم در مردادماه ۱۷ هزار مورد بود. هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد رشد ۳۰.۱ درصدی معاملات مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریورماه دچار سکته خفیف شد و افزایش معاملات نسبت به شهریور پارسال بیش از ۱۰.۹ درصد نبود.

متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز در شهریورماه ۴.۲۷ میلیون تومان بود که نسبت ماه قبل اختلاف چندانی نداشت و شش دهم درصد کاهش را تجربه کرد. اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش یافت. با این وجود شدت رشد قیمت هر دو ماه مورد اشاره نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست؛ زیرا در مردادماه ۱۳۹۵ قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش داشت. اما کارنامه شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال رشد بیش از ۲.۳ درصد را نشان نداد و از میانگین افزایش حدود ۵ درصدی سالیانه نیز کمتر بود.

کارشناسان علت اصلی کشیده شدن ترمز افزایش معاملات مسکن را قرار داشتن در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌کنند که با توجه به دوره‌های قبل، اقتصاد ایران همواره در این بازده زمانی دچار مقداری رکود می‌شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/