یساقی، در جشن گلریزان که برای کمک به آزادی زندانیان در ساری برگزارشد افزود: در سال 1361 در کشور 13 هزار نفر زندانی داشتیم که اکنون به بیش از 240 هزار نفر رسید.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: 7500زندانی جرائم غیرعمد در کل کشور در انتظار یاری خیرین هستند و این در حالی است که برای آزادی این زندانیان به 4500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
به گفته مسئولان ستاد دیه، سال گذشته بیش از ۷۷۳۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک مسئولان و خیرین از زندان‌ها آزاد شدند که حجم بدهی آنها بالغ بر ۸۳۱ میلیارد تومان بود.
نشست خبری رئیس ستاد دیه به منظور تبیین و اطلاع رسانی در مورد اهداف بیست و ششمین جشن گلریزان سه شنبه(10تیرماه) ساعت 10 صبح در محل دفتر ستاد دیه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۴۸۹۰۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت: باید خروجی دستگاه قضایی طوری باشد که مردم به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند چرا که برخی ناهنجاری‌ها که در محاکم و شعبه‌ها وجود دارد به وجهه قوه قضاییه ضرر می رساند و ما معتقدیم نظارت‌های پیگیر می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
یک حقوقدان گفت: از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
کلیات لایحه جرائم رایانه‌ای 27 آبان 1387 با 176 رای موافق و 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید و بعد از رفع ایرادات وارد بر این لایحه توسط شورای نگهبان سرانجام در 7 تیر 1388 این قانون به تصویب رسید.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از دولتی که یک روحانی در راس آن قرار دارد، انتظار داریم اصل بر زمین مانده امر به معروف و نهی از منکر را در قانون اساسی احیاء و لایحه قانونی مرتبط با آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
یک حقوقدان گفت: امید می‌رود، تأسیس گرایش جدید حقوق کیفری نفت و گاز و همچنین تخصصی شدن دادسراها در رسیدگی به جرائم نفتی، بتواند مجرمین اقتصادی را به پای میز محاکمه حاضر و در اجرای عدالت اقتصادی، نقش بسزائی ایفاء کند.
ندافی گفت: پروتکل ریشه کنی محصولات دخانی توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شده و ما مراحل تصویب را توسط مجلس پیگیری می‌کنیم که در صورت تصویب قاچاق دخانیات کاهش پیدا می کند.
یک قاضی گفت: چنانچه تشکیل دادسراهای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی با هدف ایجاد سرعت و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های نفتی باشد این امر مثبت تلقی می‌شود، اما اگر این روند به سمت جدا شدن این دادسراها از نظام حقوقی پیش برود مطلوب نیست.