به گزارش
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در حاشیه نشست خبری هفته بدون دخانیات گفت: شعار امسال هفته بدون دخانیات زندگی عاری از دخانیات و خود مراقبتی است و شعار روز جهانی افزایش مالیات و دخانیات است.
وی افزود: پروتکل ریشه کنی محصولات دخانی توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شده و مراحل تصویب را توسط مجلس پیگیری می‌کنیم که در صورت تصویب قاچاق دخانیات کاهش پیدا می‌کند و این گام موثری در ارتباط با کنترل دخانیات در کشور است.
وی ادامه داد: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت مصر، پاکستان و ایران کانون مصرف دخانیات معرفی شده‌اند و قلیان در مدیترانه شرقی بخشی از بازار دخانیات را اشغال کرده است و مصر و عربستان 40 درصد مصرف قلیان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اظهار داشت: مدیترانه شرقی دومین منطقه‌ای است که پایین‌ترین قیمت دخانیات و مالیات را دارد.
ندافی گفت: اگر ما 50 درصد مالیات را افزایش دهیم برآورد شده است که 3 و نیم میلیون نفر کمتر دخانیات مصرف می کنند و 875 هزار نفر کمتر می میرند اگر این روند را بر اخذ مالیات پیگیری کنیم در این صورت 13 درصد کل هزینه‌های درمان را پوشش می‌دهیم.
ندافی ادامه داد: 50 میلیارد نخ سیگار معادل 10 هزار میلیارد تومان است که صرف خرید محصولات دخانی در کشور می‌شود و بودجه‌ای که برای تحول نظام سلامت اختصاص داده به همین میزان است که هزینه درمان را به 10 درصد کاهش می‌دهد در این صورت حاشیه شهرها و کلان شهرها تحت پوشش قرار می‌گیرد که این معادل مصرف یک سال سیگار در ایران است.
وی تاکید کرد: در ارتباط با مصرف قلیان در کشور باید گفت که روزانه 3 و نیم درصد مصرف قلیان در کشور را داریم که در سال 90 در بین مردان 4/7 و در زنان 2/3 درصد بود که این آمار بین زنان نگران کننده است و نسبت به سال 88 که 2/9 درصد در بین مردان و در زنان 2 درصد بوده، نشان دهنده افزایش آن است.
ارزیابی بحث مالیات در محصولات دخانی در مجلس
ندافی گفت: در بحث مالیات در محصولات دخانی یک ارزیابی توسط دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات انجام شد و گزارش آن در 6 محور فعالیت کنترل دخانیات مورد ارزیابی قرار گرفت و ما به کمک مشاورانی از سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت این بحث را در قوانین بودجه سالیانه که به مجلس داده می‌شود، ارزیابی می‌کنیم.
وی ادامه داد: عرضه محصولات دخانی مثل سیگار باید در جاهایی صورت گیرد که دارای پروانه هستند و چالش ما اجرای مقررات و قوانین است که مستلزم همکاری با دادگستری و وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن است که این زمینه را فراهم کنیم تا اجرای ممنوعیت دخانیات در مراکز عمومی را داشته باشیم.
ندافی اظهار داشت: اگر جرائم را آنطور که مصوب شده اجرا کنیم، 20 میلیون تومان جرائم وجود دارد و کسانی که به سلامت مردم ضربه وارد می‌کنند ما در اولین جلسه ستاد کشور بحث همکاری بین بازرسین وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را خواهیم داشت و به محض بازرسی پرونده تشکیل می‌شود که قابل ارائه به دادگاه است.
ندافی در پایان خاطر نشان کرد: مکان‌هایی که مجاز به عرضه سیگار هستند پروانه‌هایشان هنوز توسط وزارت صنعت و معدن ارائه نشده و ما با وزارت صنعت و معدن مکاتبه کردیم تا در این زمینه با ما همکاری کنند و بعد از اینکه عوامل مجاز مشخص شدند. و با افرادی که غیر مجاز این کار را انجام می‌دهند، برخورد قانونی می‌شود.
انتهای پیام/
