آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: هرگاه مجرماني دست به ايجاد فضاي خوف و وحشت بزنند، تشخيص مجازات بازدارنده از ميان حداقل و حداكثر مجازات‌ها بر عهده قاضي يا قضات صادركننده راي خواهد بود و در پرونده زورگيري اخير نيز قاضي "مجازات حداكثري" را با هدف بازدارندگي درنظر گرفته است و اين البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامي است.