يک حقوقدان گفت: براي پيگيري و دريافت خسارت وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني بايد يک کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود زيرا با استفاده از يک کادر تخصصي و وکلاي بين‌المللي مي‌توان در پيگيري خسارت هاي وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني و دريافت غرامت به صورت موفق‌تري عمل کرد.
شورای نگهبان طرح پیگیری حقوقی-سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.