بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به برخی مشکلات پیش آمده در جامعه در رابطه با جرم سیاسی و امنیتی، مسئولان کشور خواهان ارائه تعریف و مصادیق مشخص برای جرم سیاسی شدند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه طرح جرم سیاسی در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی است گفت: با تصویب این طرح بسیاری از ابهامات در بررسی جرایم سیاسی مرتفع خواهد شد.
"خيال خام مجرمان فتنه!" عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حسام الدين برومند است که در آن میخوانید:طرح جرم سياسی درکميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد.گفتنی است؛ اين طرح در 31شهريور92 ودر جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد
دبیر کل حزب مردم سالاری از تلاش این حزب برای تشکیل فراکسیونی به این نام در مجلس دهم خبر داد و تصریح کرد: حزب مردم سالاری برنامههای جدیدی را برای ورود به انتخابات مجلس دهم دارد.
با محارم خود عقد ازدواج بخوانيد!!، مصاحبه با یک شاهد عینی هولوکاست!، ساپورتپوشان ایرانی، سوژه فرانس، حرفهاي ناگفته اولين وزير اخراجي احمدينژاد، گفتگو با مرد پشتپرده مذاکرات ایران ـ آمریکا، مقايسه واژگاني سخنراني روحاني با احمدينژاد در سازمان ملل، دست دادن با "پا" در سازمان ملل، تفاوت نامه ارسال شده از سوي اصلاحطلبان و سناتورها به اوباما، مقايسه هزينه سفر احمدينژاد با روحاني در سفر به نيويورك، خوابيدن زن كنار ديوار حرام است و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبري 1 تا 9 مهر 92 است.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس گفت: طرح جرم سياسي به کمیسیون مشترک قضایی و امنیت ملی ارجاع ميشود و در نهایت در کمیسیون مشترک، بررسی شده و به تصویب خواهد رسيد.
عضو كمیسيون قضايي مجلس گفت: متاسفانه تعریف واضحي از جرم سیاسی ارائه نشده، که اين امر منجر به سوء استفاده بسیاری از مجرمان تحت عنوان جرم سیاسی برای گرفتن "پناهندگی" است.
آخرين وضعيت متهمان پرونده کهريزک، كشف دستگاه شنود در دفتر علي مطهري، ابطال مصوبه 74 هزار ميلياردي دولت، پرونده نگين غرب، بررسي لايحه جرم سياسي و تدوين نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط از مهمترين اخبار اين هفته دستگاه قضايي بود.
يک وکيل دادگستري گفت: عدالت ایجاب میکند تا جهت اجرای واقعی قانون اساسی نسبت به تفکیک این دسته از جرايم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انسانی، هر چه سریعتر اقدام شود و مجلس لايحه جرايم سياسي را به تصويب برساند.
يك وكيل دادگستري گفت: يکی از موضوعات قانون اساسی که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره " جرم سیاسی " است.
با گذشت 6سال تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و کمیتهای متشکل از سه عضو مجلس مشغول به کار شدهاند تا هرچه زودتر، جرم سیاسی تعريف شود.