خيال خام مجرمان فتنه!
"خيال خام مجرمان فتنه!" عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حسام الدين برومند است که در آن می‌خوانید:طرح جرم سياسی درکميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد.گفتنی است؛ اين طرح در 31شهريور92 ودر جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، "خيال خام مجرمان فتنه!" عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حسام الدين برومند است که می‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
سه شنبه گذشته -20/3/93-طرح جرم سياسي درکميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.گفتني است؛ اين طرح در 31شهريور92 ودر جلسه علني مجلس اعلام وصول شد و ازآبان ماه سال گذشته در دستور کار کميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفته بود.در اين طرح 6ماده اي،تمرکز اصلي بر تعريف "جرم سياسي" است و از همين روي؛درماده اول آن تاکيد شده چنانچه هريک از جرايم مصرح در اين متن با انگيزه سياسي توسط اشخاص حقيقي ياگروه هاي سياسي داراي مجوزقانوني عليه ساختارها،نهادها يا مسئولان حکومتي به جهت عملکردآنان و يا عليه حقوق سياسي قانوني شهروندان انجام بشود؛ جرم سياسي محسوب مي گردد.البته بلافاصله، ماده اول اين طرح يک تبصره خورده است و درآن قيد شده که؛"انگيزه سياسي عبارت است از انگيزه اصلاح امور کشوربدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوري اسلامي"ماده دوم اين طرح نيزدر 4 بند، جرايمي را برشمرده است که اگر با "انگيزه سياسي" مورد اشاره و رعايت ماده اول باشد، جرم سياسي محسوب مي شوند:
۱- توهين، ايراد، افترا و نشر اکاذيب نسبت به روساي سه‌قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، معاونان قوه قضائيه، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان.
2- توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده 518 قانون مجازات اسلامي
۳- جرايم مندرج در بندهاي د و هـ ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 1360.
۴- جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثنا مجريان و ناظران انتخابات.
اما موضوع اصلي اين يادداشت به بررسي طرح جرم سياسي که به ساختمان اصلي آن در بالا اجمالا اشاره شد، اختصاص ندارد و در فرصت ديگري بايد به آن پرداخت.آنچه که در اين ميان مهم و قابل اعتناست حرکت خزنده برخي جريانات مرموز داخلي و بيروني است که باسناريويي چندلايه و تودرتو تلاش مي کنند از نمد طرح جرم سياسي براي خود کلاهي بدوزند. اين تلاش ها و تحرکات دسيسه انگيز هرچند از سه شنبه گذشته دوباره اوج گرفته است ولي از مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام وصول طرح جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي، موج مصادره به مطلوب کردن اين طرح در دستور کار بوده است. رسانه هاي بيروني از سايت هاي ضدانقلاب ، اپوزيسيون و وابسته به فتنه تا شبکه هاي ماهواره اي و بيگانه بصورت هماهنگ کوشيدند با برجسته کردن جهت دار موضوع جرم سياسي ،اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پيگيري نمايند.متاسفانه در داخل نيز برخي با سوگيري خاصي منطبق با خط بيروني در اين مسير حرکت کردند.هدف اصلي آنها اين است که با عمليات هاي رسانه اي و رواني "جرايم امنيتي” را تحت پوشش "جرايم سياسي” پنهان نمايند و به تعبير شفا ف تر؛ براي مجرمان امنيتي و سلب کنند گان امنيت ،حاشيه امني در ذيل جرم سياسي ايجاد و بنا نمايند.براي همين است که در ماههاي گذشته هر موقع بحث جرم سياسي مطرح شد، جريان اپوزيسيون رسانه اي بيروني به همراه يک جريان آلوده رسانه اي داخلي با حجم قابل توجهي از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنيتي و مجرمان فتنه 88را در پهنه جرم سياسي توصيف وجا بيندازند، چرا؟ چون درصدد هستندجنايات و جرايم وطن فروشانه و خائنانه آنها را تبرئه و تطهير کنند.اين در حالي است که بدون شک تحرکاتي از جنس براندازي نرم و کودتاي مخملي را نمي توان در ذيل عنوان جرم سياسي –اگر هم اين طرح در نهايت به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد- دانست. کدها و مستندات در اين باره مصداق مثتوي هفتاد من کا غذ است ولي از باب نمونه مي توان به مقاله «دانيل کالينگرت» عضو برجسته CIA چند هفته قبل از انتخابات سال 88 اشاره نمود که در سايت «گذار» ارگان اينترنتي «خانه آزادي» (وابسته به سازمان جاسوسي آمريکا) منتشر شد و صريحا دستورالعملي را براي شبهه افکني در انتخابات آن هم در پوشش صيانت از آراء صادر کرد و عجيب آنکه برخي در داخل در تبعيت از اين فرمول ديکته شده، "کميته صيانت ارآراء” تشکيل دادند.!
همچنانکه مرکز «سابان» وابسته به انديشکده آمريکايي «بروکينگز» هم در جهت براندازي نرم در ايران و حمايت از مخالفان نظام قبل از انتخابات دستورالعمل صادر کردو جرياني مرموز اين دستور العمل ها را دنبال کردند هرچند که طرفي نبستند. بنابراين سناريوي ناشيانه اي است که جبهه رسانه اي حريف بخواهد جرم بزرگ فتنه گران حلقه به گوش سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه را به عنوان به اصطلاح شيک جرم سياسي تنزل بدهد.سران فتنه و فتنه گران نه تنها «امنيت عمومي» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشي‌هاي خياباني و ايجاد آشوب و اغتشاش به بيت المال، اموال عمومي و خصوصي خسارت مادي سنگيني زدند بلکه به تعبير حکيمانه رهبرانقلاب مهم ترين گناه آنها اميدوار کردن دشمن بود. همچنانکه آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه نيز درسال89 در جمع قضات دادگستري تهران تاکيد کردند: «خيانت سران فتنه به نظام اسلامي و آرمان هاي امام راحل(ره) و ملت شريف ايران بر کسي پوشيده نيست»از سوي ديگر؛فراموش نمي شود که ازباراک اوباما و هيلاري کلينتون گرفته تا نتانياهو، مئير داگان و شيمون پرز در جريان فتنه 88به صحنه آمدندو صريحا رجز خواندند که از آشوب و اغتشاش و ناامني در ايران حمايت مي کنند و با پشتيباني مستقيم از سران فتنه و فتنه گران، جريان فتنه را سرمايه خود ناميدند که به نمايندگي از آنها در جمهوري اسلامي مي جنگند!!!در همين پازل،اعترافات «تيمرمن» رئيس بنياد ملي دموکراسي (N.E.D)، «پل کريگ رابرتز» سياستمدار سابق آمريکايي، «لرد بالتيمور» نويسنده غربي، «فيل ويلاتيو» تحليلگر برجسته غربي و عضو کمپين مخالفان تحريم و مداخله نظامي در ايران نمونه‌هايي است که از نقش آمريکا و عناصر بيگانه در طراحي آشوب هاي پس از انتخابات پرده برمي دارد وطرفه آنکه فتنه گران در اين پروژه به ايفاي نقش پرداختند و حتي برخي از آنها درهمان ايام در دادگاه به ارتباطشان با خارج از مرزها اعتراف کردند.به عنوان نمونه "س ح "عضو شاخص حزب منحله مشارکت بر ارتباطش با بنياد «سوروس» و تصريح بر اينکه مي خواستيم از تجارب اين بنياد در جهت انقلاب رنگي استفاده کنيم تاکيد کرد.! و يا ديگري” م‌ب” بر دريافت پول از راديو ضدانقلابي چکاوک براي سياه نمايي عليه نظام اعتراف نمود و اين داستان سر دراز دارد... و بالاخره اينکه اگر جرم سياسي هم به تصويب نهايي برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمي شود ،ضمن اينکه به تصريح ماده سوم طرح جرم سياسي ،»تهديد امنيت» و «جاسوسي»جزو جرايم سياسي نيست.
انتهای پیام/
سه شنبه گذشته -20/3/93-طرح جرم سياسي درکميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.گفتني است؛ اين طرح در 31شهريور92 ودر جلسه علني مجلس اعلام وصول شد و ازآبان ماه سال گذشته در دستور کار کميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفته بود.در اين طرح 6ماده اي،تمرکز اصلي بر تعريف "جرم سياسي" است و از همين روي؛درماده اول آن تاکيد شده چنانچه هريک از جرايم مصرح در اين متن با انگيزه سياسي توسط اشخاص حقيقي ياگروه هاي سياسي داراي مجوزقانوني عليه ساختارها،نهادها يا مسئولان حکومتي به جهت عملکردآنان و يا عليه حقوق سياسي قانوني شهروندان انجام بشود؛ جرم سياسي محسوب مي گردد.البته بلافاصله، ماده اول اين طرح يک تبصره خورده است و درآن قيد شده که؛"انگيزه سياسي عبارت است از انگيزه اصلاح امور کشوربدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوري اسلامي"ماده دوم اين طرح نيزدر 4 بند، جرايمي را برشمرده است که اگر با "انگيزه سياسي" مورد اشاره و رعايت ماده اول باشد، جرم سياسي محسوب مي شوند:
۱- توهين، ايراد، افترا و نشر اکاذيب نسبت به روساي سه‌قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، معاونان قوه قضائيه، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان.
2- توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده 518 قانون مجازات اسلامي
۳- جرايم مندرج در بندهاي د و هـ ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 1360.
۴- جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثنا مجريان و ناظران انتخابات.
اما موضوع اصلي اين يادداشت به بررسي طرح جرم سياسي که به ساختمان اصلي آن در بالا اجمالا اشاره شد، اختصاص ندارد و در فرصت ديگري بايد به آن پرداخت.آنچه که در اين ميان مهم و قابل اعتناست حرکت خزنده برخي جريانات مرموز داخلي و بيروني است که باسناريويي چندلايه و تودرتو تلاش مي کنند از نمد طرح جرم سياسي براي خود کلاهي بدوزند. اين تلاش ها و تحرکات دسيسه انگيز هرچند از سه شنبه گذشته دوباره اوج گرفته است ولي از مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام وصول طرح جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي، موج مصادره به مطلوب کردن اين طرح در دستور کار بوده است. رسانه هاي بيروني از سايت هاي ضدانقلاب ، اپوزيسيون و وابسته به فتنه تا شبکه هاي ماهواره اي و بيگانه بصورت هماهنگ کوشيدند با برجسته کردن جهت دار موضوع جرم سياسي ،اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پيگيري نمايند.متاسفانه در داخل نيز برخي با سوگيري خاصي منطبق با خط بيروني در اين مسير حرکت کردند.هدف اصلي آنها اين است که با عمليات هاي رسانه اي و رواني "جرايم امنيتي” را تحت پوشش "جرايم سياسي” پنهان نمايند و به تعبير شفا ف تر؛ براي مجرمان امنيتي و سلب کنند گان امنيت ،حاشيه امني در ذيل جرم سياسي ايجاد و بنا نمايند.براي همين است که در ماههاي گذشته هر موقع بحث جرم سياسي مطرح شد، جريان اپوزيسيون رسانه اي بيروني به همراه يک جريان آلوده رسانه اي داخلي با حجم قابل توجهي از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنيتي و مجرمان فتنه 88را در پهنه جرم سياسي توصيف وجا بيندازند، چرا؟ چون درصدد هستندجنايات و جرايم وطن فروشانه و خائنانه آنها را تبرئه و تطهير کنند.اين در حالي است که بدون شک تحرکاتي از جنس براندازي نرم و کودتاي مخملي را نمي توان در ذيل عنوان جرم سياسي –اگر هم اين طرح در نهايت به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد- دانست. کدها و مستندات در اين باره مصداق مثتوي هفتاد من کا غذ است ولي از باب نمونه مي توان به مقاله «دانيل کالينگرت» عضو برجسته CIA چند هفته قبل از انتخابات سال 88 اشاره نمود که در سايت «گذار» ارگان اينترنتي «خانه آزادي» (وابسته به سازمان جاسوسي آمريکا) منتشر شد و صريحا دستورالعملي را براي شبهه افکني در انتخابات آن هم در پوشش صيانت از آراء صادر کرد و عجيب آنکه برخي در داخل در تبعيت از اين فرمول ديکته شده، "کميته صيانت ارآراء” تشکيل دادند.!
همچنانکه مرکز «سابان» وابسته به انديشکده آمريکايي «بروکينگز» هم در جهت براندازي نرم در ايران و حمايت از مخالفان نظام قبل از انتخابات دستورالعمل صادر کردو جرياني مرموز اين دستور العمل ها را دنبال کردند هرچند که طرفي نبستند. بنابراين سناريوي ناشيانه اي است که جبهه رسانه اي حريف بخواهد جرم بزرگ فتنه گران حلقه به گوش سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه را به عنوان به اصطلاح شيک جرم سياسي تنزل بدهد.سران فتنه و فتنه گران نه تنها «امنيت عمومي» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشي‌هاي خياباني و ايجاد آشوب و اغتشاش به بيت المال، اموال عمومي و خصوصي خسارت مادي سنگيني زدند بلکه به تعبير حکيمانه رهبرانقلاب مهم ترين گناه آنها اميدوار کردن دشمن بود. همچنانکه آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه نيز درسال89 در جمع قضات دادگستري تهران تاکيد کردند: «خيانت سران فتنه به نظام اسلامي و آرمان هاي امام راحل(ره) و ملت شريف ايران بر کسي پوشيده نيست»از سوي ديگر؛فراموش نمي شود که ازباراک اوباما و هيلاري کلينتون گرفته تا نتانياهو، مئير داگان و شيمون پرز در جريان فتنه 88به صحنه آمدندو صريحا رجز خواندند که از آشوب و اغتشاش و ناامني در ايران حمايت مي کنند و با پشتيباني مستقيم از سران فتنه و فتنه گران، جريان فتنه را سرمايه خود ناميدند که به نمايندگي از آنها در جمهوري اسلامي مي جنگند!!!در همين پازل،اعترافات «تيمرمن» رئيس بنياد ملي دموکراسي (N.E.D)، «پل کريگ رابرتز» سياستمدار سابق آمريکايي، «لرد بالتيمور» نويسنده غربي، «فيل ويلاتيو» تحليلگر برجسته غربي و عضو کمپين مخالفان تحريم و مداخله نظامي در ايران نمونه‌هايي است که از نقش آمريکا و عناصر بيگانه در طراحي آشوب هاي پس از انتخابات پرده برمي دارد وطرفه آنکه فتنه گران در اين پروژه به ايفاي نقش پرداختند و حتي برخي از آنها درهمان ايام در دادگاه به ارتباطشان با خارج از مرزها اعتراف کردند.به عنوان نمونه "س ح "عضو شاخص حزب منحله مشارکت بر ارتباطش با بنياد «سوروس» و تصريح بر اينکه مي خواستيم از تجارب اين بنياد در جهت انقلاب رنگي استفاده کنيم تاکيد کرد.! و يا ديگري” م‌ب” بر دريافت پول از راديو ضدانقلابي چکاوک براي سياه نمايي عليه نظام اعتراف نمود و اين داستان سر دراز دارد... و بالاخره اينکه اگر جرم سياسي هم به تصويب نهايي برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمي شود ،ضمن اينکه به تصريح ماده سوم طرح جرم سياسي ،»تهديد امنيت» و «جاسوسي»جزو جرايم سياسي نيست.
انتهای پیام/
