مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:
آغاز به کار فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان با هجمه به شورای نگهبان ، موافقت دولت با چند تغییر در نقشه تقسیمات کشوری استانهای مازندران و گلستان ،
بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم باطل شد و... است
بوی سال نو و فصل تازه کم کم به مشام می رسد و همه در تدارک سال جدید هستند . اما حقیقت این است که آمار بیکاری در روزهای پایان سال به دلیل زمان تمدید قرارداد ها از سایر زمان هابیشتر است.
محمد باقر نوبخت گفت: با وجود ارائه 5 برنامه توسعه در سال‌های اخیر ما نتوانسته‌ایم به رشد مطلوب بهره‌وری برسیم به طوری که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار با رشد منفی 2.9 درصدي بهره‌وری مواجه هستیم.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه برنامه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات مجلس نداریم، گفت: وزارت کشور معتقد است انتخابات میاندوره‌ای شهرستان‌های تفت و نهاوند آبان 93 برگزار شود، ولی پیگیری می‌کنیم تا زمان این انتخابات مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، گفت که مجلس باید در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.
نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چراکه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود و چه بسا این مهم گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود متهم و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بز‌ه‌دیده‌گان است.
در آستانه پانزدهمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره چهارم جایگاه این نهاد عالی حکومتی را از زاویه دید با بصیرت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بررسی می‌کنیم.
سوء استفاده از اختیارات قانون ی، تطهیر عواید ناشی از جرم مانند پولشویی، افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول ناشی از درآمد قانون ی نبوده و متعارف افزایش داشته و ... از جمله مصادیق فساد مالی محسوب می‌شود.
نا آرامی های بزرگ مقیاس خیابانی روز سه شنبه در روز اجلاس مجلس از سر گرفته شدند که در آن اپوزیسیون خواستار بازگرداندن شکل پارلمانی ریاست جمهوری حکومت و احیای قانون اساسی سال 2004 میلادی است.
یک حقوقدان گفت: مهمترين خاستگاه دين مبين اسلام حفظ حقوق و كرامت انساني است و با این حال داعیه‌داران حقوق بشر غربی به دلایل واهی و اتهاماتی بی‌اساس و با اهداف سیاسی کشورمان را ناقض حقوق بشر می‌دانند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کرده و به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخت.