طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد.
جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.
رئیس کمییسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از شکایت نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این کمیسیون خبر داد و گفت: پرونده رضا فرجی دانا در این کمیسیون مفتوح است.
یک وکیل دادگستری گفت: رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و مردمی می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد.
پس از یک دهه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب، تیم جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توانست ظرف کمتر از سه ماه و در سه دور مذاکره فشرده، این پرونده پیچیده را به سرانجامی امیدوارکننده برساند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با اشاره به بررسی پرونده ارائه تسهیلات 650 میلیون یورویی به یک واردکننده در نشست این کمیسیون از دریافت اسامی نمایندگان دریافت‌کننده بن کارت هدیه از سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی قوه قضائیه به جرائم امنیتی فتنه 88 گفت: خروج علیه حکومت مشروع اتهام سنگین سران فتنه است هرچند دشمن هنوز نا امید نشده است و می‌خواهد این اذناب فتنه را به هم ببافد.
دادستان سابق عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه از کاهش 95 درصدی پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،کاهش جرایم منکراتی با همکاری امام جمعه فیروزکوه و دیگر دستگاه ها خبر داد.
استاد حسین صفایی که از وی با نام استاد مسلم حقوق مدنی ایران یاد می‌شود دارای سوابق تحصیلی و کاری درخشان است که می‌توان از انتشار ۳۳ مقاله به زبان فارسی در مجلات معتبر حقوقی و شش مقاله به زبان فرانسه یاد کرد.
یک منبع آگاه گفت: پرونده سایت خبری تحلیلی "عصرایران" با اعلام رضایت شاکی، مختومه اعلام شد و همچنین به علت عدم حضور مدعی‌العموم، جلسه رسمیت نیافته و به زمان دیگری موکول شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخي از تخلفات، نقش موثری ایفا می‌کنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به دادگاه دارد.