مدیرکل ثبت اسناد فارس با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به بعد، تنظیم قرارداد قولنامه و مبایعه‌نامه نسبت به اسناد مالکیت حدنگار در بنگاه‌ها و مشاوران املاک ممنوع شد و این کار فقط در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
بعد از گذشت نزدیک به سه سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون سردفتری، سازمان ثبت همچنان در مواجه با اجرایی شدن این قانون مقاومت می‌کند.
طبق مصوبه هیات وزیران در خصوص نصاب جدید برای معاملات دولتی، حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی در سال ۱۴۰۳ که به آنها برچسب تعلق می‌گیرد، ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و لزوم برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل‌ها در این حوزه تاکید کرد.