قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی کرده و این در حالی است که چنین اقدامی جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ها میسر نخواهد شد.
یک حقوقدان گفت: حذف عناوین مجرمانه و انجام تدابیر پیشگیرانه در ارتقاء فرهنگ قانونمندی جامعه نقش بسزایی دارد، به طوری که این امر بستری را برای کنترل و برخورد با جرائم فراهم می‌آورد.
قائم مقام سازمان صداوسيما گفت: امروز مهم‌ترين ماموريت و وظيفه اداره كل امور مجلس صداوسيما تعامل عادلانه و هوشمندانه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند، آن مصوبه جنبه قانوني پيدا نمي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اجلاس ساليانه انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد در پاناما با ارائه سه پيشنهاد كاربردي براي حاكميت قانون در جامعه گفت: يكي از ابزارهاي اصلي تحقق حداكثري انديشه حاكميت قانون، نظارت دقيق بر اجراي صحيح قوانين در هر سه قوه مجريه، قضائيه و امور اداري قوه مقننه است.
قاضی دادسرای ناحیه 6 گفت: ارائه تعریف روشن از وظایف وزیر دادگستری در یک چهارچوب مشخص، وی را در روشن كردن زواياي مختلف و پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس تواناتر می‌کند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حالي حق شكايت از طرز كار قواي سه‌گانه را به آحاد ملت داده است كه برداشت‌هاي متفاوتي از طرح اين شكايات به كميسيوني مانند اصل 90 وجود دارد.
عليپور نماينده مردم قائمشهر، سوادكوه، جويبار، سوادكوه شمالي و سيمرغ در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر قوه مقننه در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور انتخاب شد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به ضرورت همکاری قوای سه‌گانه در پیشگیری از جرم گفت: پیشگیری از جرم و از بین بردن بسترهای آن نیازمند عزم ملی هر یک از قوای سه‌گانه است.
کد خبر: ۴۵۶۲۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
حجت‌الاسلام قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اشاره به ضرورت همکاری قوای سه‌گانه در پیشگیری از جرم گفت: چنانچه قوه مجریه و مقننه امکانات مناسبی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، رسیدگی به پرونده‌های قضایی به خاطر کمبود نیروی انسانی و عدم امکانات به تاخیر نخواهد افتاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی گزارش نظارت بر نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرد: محیط کسب و کار ایران در وضعیت نامساعدی قرار دارد.
يک حقوقدان گفت: همكاری و نظارت بين رئيس‌جمهور و قوه مجريه موجب مي‌شود رئیس‌جمهور و دولت دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار گرفته و جامعه به نحو اطمینان‌بخشی از خطر احتمالی استبداد دور شود.
در شماره 2711 روزنامه اعتماد که به تاریخ 5 تیر 1392 انتشار یافت، آقای بهمن کشاورز وکیل دادگستری در نقد بیانات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اقدام آقای احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهور در رابطه با عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی اظهاراتی نموده که با توجه به وجود ایرادهای قانونی در پاسخ فوق و به لحاظ تنویر افکار عمومی چند نکته به شرح ذیل اعلام می‌شود.